ناج من مذبحة الخميني يروي… أوسع إعدام لسجناء منذ الحرب العالمية

كتب مصطفى نادري، وهو ناجٍ من مذبحة نفذها الخميني، في نهاية ثمانينيات القرن الماضي، وطاولت 

ثلاثون الف سجين سياسي في صحيفة ناشونال بوست، الكندية، أنه لو لم يصب وينقل إلى المستشفى، لما كان حياً اليوم، معتبراً أن لا أحد يفضح تلك الجريمة الإنسانية.

ويقول نادري إنه عندما سمع بإطلاق سراح الأستاذة الجامعية الكندية ـ الإيرانية، هوما هودفار، من سجن إيفين الرهيب، ومغادرتها إيران بعد اعتقال لمدة أشهر “شعرت بسرور كبير، لأني أعرف ما مرت به”.

ويتذكر أنه “عام 1981، أدى انشقاقي السياسي ونشاطي في مجال حقوق الإنسان لاحتجازي داخل ذلك السجن سيئ السمعة الواقع في شمال طهران، لمدة 11 عاماً، أمضيت منها خمس سنوات ونصف داخل زنزانة انفرادية. وقد تم اعتقالي في فترة خطرة، ولولا عدة صدف، لكنت بالتأكيد من ضمن 3000 قتيل من السجناء السياسيين في عام 1988”.

سبب الاعتقال 

ويقول نادري أن اعتقاله تم عندما كان في السابعة عشر بسبب دعمه لحركة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة، ولبيعه منشورات الحركة. وبعد سبع سنوات، كان لا يزال يخضع للتعذيب وبعد فقدانه الوعي نتيجة الضرب، نقل إلى مستشفى السجن. ويضيف: “عندما استعدت وعيي، قال لي سجين آخر أن السلطات نادت على اسمي عدة مرات، وعندها تساءلت عمن سأل عني. ولم أدر حينها ما جرى. ولكن ما أن أعدت إلى زنزانتي ورأيت 60 سجيناً آخرين يقفون في الردهات، حتى أدركت أن شيئاً ما يحصل”.

فتوى بالقتل 

ويتابع نادري، أنه سرعان ما علم أن آية الله الخميني أصدر فتوى بإعدام سجناء سياسيين، وخاصة من أنصار مجاهدي خلق. وقد أفرغت جميع الزنزانات الستين، ولم ينج أحد.

تهمة جاهزة 

ويشهد نادري أنهم سألوا جميع السجناء والسجينات عن ولاءاتهم، واتهم جميع من رفضوا التخلي عن نشاطاتهم السياسية السابقة، والخضوع كلية للسلطة الدينية “بمحاربة الله”. وما زالت هذه التهمة سارية في القانون الإيراني، وغالباً ما تستخدم لقتل من يعارض النظام الإيراني. 

ويذكر الشاهد كيف نقلت جثث الضحايا إلى مقابر جماعية، بواسطة شاحنات لنقل اللحوم. وقد تصرفت سلطات سجن إيفين بوحشية بالغة، لدرجة أنه في بعض الليالي تم إعدام 400 شخص”.

صورة حقيقية 

ويشير نادري إلى أنه، ومنذ لحظة خروجه من السجن في عام 1991، صمم على كشف حقيقة تلك المجزرة. ومن يوم هروبه من إيران، بعد بضعة أشهر، حاول لفت أنظار العالم لحقيقة ما جرى. 

ولم يخب ظنه، فقد علم المجتمع الدولي بتلك الجريمة منذ بعض الوقت، ووصفتها منظمة العفو الدولية بجريمة ضد الإنسانية. وبحسب جوفري روبرتسون، القاضي السابق للمحكمة الدولية الخاصة بسيراليون كانت مذبحة عام 1988 من أكبر عمليات إعدام لسجناء منذ الحرب العالمية الثانية. ورغم ذلك، لم يجر تحقيق دولي بشأن الجريمة، ولم يعاقب من أمروا بها ولا منفذوها.

أمل جديد 

ولكن، بحسب نادري، ظهر بصيص أمل في 9 أغسطس( آب) الماضي، عندما نشر تسجيل صوتي للخليفة السابق للخميني، قد يمهد للتحقيق في تلك الجريمة. 

ففي تسجيل يعود لعام 1988، يوجه آية الله حسين علي منتظري تهم لأعضاء من لجنة العفو في طهران لمشاركتهم في ما وصفه ب “أكبر جريمة في تاريخ الجمهورية الإسلامية”. ويذكر منتظري في الشريط الصوتي تفاصيل صادمة حول المجزرة، بما فيها إعدام حوامل وفتيات، واستهداف كل من يؤيد منظمة مجاهدي خلق ولو لمجرد قراءة منشوراتها.

شخصية بارزة 

ورغم أن منتظري كان مستبعداً من قبل النظام الإيراني نتيجة انشقاقه، لكنه ظل شخصية بارزة. ولم يكن بإمكان النظام تجاهل كلماته المسجلة، وقد أدت تلك الحقيقة لإعادة الحديث في الشارع الإيراني حول المجزرة، وللفت أنظار المجتمع الدولي إلى تلك المرحلة السوداء من تاريخ إيران الحديث. 

محاولة للتستر 

ويقول نادري إن الجانب الأهم في ما كشف عنه شريط منتظري يكمن في أن كبار منفذي تلك المجزرة ما زالوا يشغلون مناصب رفيعة في النظام، ومنهم مصطفى بورمحمدي، وزير العدل في حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني، والذي حاول في 28 أغسطس(آب) الماضي التستر على دوره في الجريمة. 

ويختم نادري قائلاً إن “هؤلاء هم نفس الأشخاص الذين يواصلون اليوم التحقيق مع منشقين إيرانيين، ما يضع النظام الديني في إيران على رأس الأنظمة في العالم، التي تنفذ عمليات إعدام نسبة لعدد سكانه”.