أوصت محكمة النقض المصرية في رأيها الاستشاري غير الملزم للمحكمة السبت برفض الطعن المقدم من الرئيس المعزول محمد مرسي ومساعديه وقيادات الإخوان المسلمين، مؤكدة تأييد عقوبة سجنهم في قضية أحداث الاتحادية.
ويعد قرار محكمة النقض بتأييد الحكم على المتهمين نهائيا.
ويعد هذا الطعن هو الأول من نوعه الذي تحدده محكمة النقض، بحق أحكام مرسي التي توالت ضده على خلفية اتهامات بالعنف والتحريض عليه.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في نيسان/إبريل 2015 بمعاقبة 15 متهمًا بينهم مرسي بأحكام بالسجن تتراوح ما بين 20 عامًا وعشرة أعوام.