أعلنت حكومة ولاية كادونا شمال نيجيريا، حظر نشاط جماعة الحركة الإسلامية الشيعية في البلاد، وهي جماعة موالية لإيران وتحظى بدعمها المالي، لنشر التشيع في نيجيريا.
وقالت الحكومة إن أي شخص يُدان بانتمائه للحركة الإسلامية في نيجيريا قد يُحكم عليه بالسجن سبعة أعوام أو بالغرامة أو بالعقوبتين معًا، دون تحديد حجم الغرامة.
واتهمت سلطات كادونا هذه الجماعة، بـ”مواصلة المسيرات غير القانونية، وقطع الطرق العامة”، محذرة من أن “هذه الأعمال إذا سُمح باستمرارها دون رادع ستشكل خطرًا على السلام والهدوء والتعايش في وفاق وحسن إدارة ولاية كادونا”.
ويقود هذه الجماعة، إبراهيم يعقوب زكزاكي، المعتقل منذ 11 كانون الأول/ ديسمبر 2015، بعد تحريضه الشيعة على مهاجمة القوات الأمنية.
وأسفرت المواجهات عن وقوع 384 قتيلًا من الشيعة في منطقة غيلسو بمدينة زاريا شمال نيجيريا.
ويمثل المسلمون في نيجيريا 50% من نسبة السكان البالغ عددهم 180 مليون نسمة وأغلبهم من السنة، ويشكل المسلمون الشيعة أقلية ضئيلة منهم.
وكانت الحكومة النيجيرية، أعلنت في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أنها تعتزم محاكمة زكزاكي بعد اعتقاله من قبل قوات الأمن.
وأنشأ زعيم الشيعة في نيجيريا، عددًا من المؤسسات والمراكز الدينية لنشر المذهب الشيعي في نيجيريا.
وفشلت الجهود الإيرانية التي بذلها وزير الخارجية محمد جواد ظريف، في تموز/ يوليو الماضي، خلال زيارته نيجيريا للإفراج عن إبراهيم يعقوب زكزاكي.