بوابة العرب اليوم
أصدرت الحكومة الأردنية ممثلة بوزارة العمل قراراً بإعفاء العاملين من الجنسية السورية من رسوم تصاريح العمل، ومن المبالغ الإضافية المستحقة من رسوم طوابع الواردات المترتبة على التصريح
حيث كانت تكلفة الحصول على تصريح العمل تقدر بـ 350 ديناراً أردنياً ، أي ما يعادل 495 دولارا لتصبح بعد الإعفاء بحدود الـ 15 دولارا.
السوريون الذين استقبلوا الخبر بفرحة كبيرة أكدوا أنه سيسهم في تحسين أوضاعهم المعيشية الصعبة ، كما بدد مخاوفهم من أن تقطع عنهم مفوضية اللاجئين المساعدات في حال حصولهم على تصاريح للعمل.
وليطمئن اللاجئون، أرسلت المفوضية رسالة نصية للاجئين السوريين، مفادها: “يحافظ اللاجئون المسجلون لدى المفوضية على صفتهم كلاجئين بغض النظر عن حالة عملهم.
وبدأ العمل بالإعفاء في مديريات العمل، لأول مرة، في السادس من نيسان ولمدة ثلاثة أشهر من تاريخه، على أن يشمل الإعفاء سنوات العمل السابقة.
وأكدت وزارة العمل الأردنية أن هناك مهناً محصورة بالأردنيين، وعددها 19 مهنة، كالهندسة والطب، ولا يجوز تشغيل العمالة الوافدة فيها حرصاً على حصة الأردنيين، و7 مهن يسمح العمل بها في حال عدم توافر البديل الأردني
ومع ذلك، وبحسب تقديرات وزارة العمل، فعدد العمال غير الحاصلين على تصاريح عمل (160- 200) ألف عامل
وتتركز معظم العمالة السورية في قطاع الإنشاءات والبيع بتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم وقطاع الخدمات وقطاع الزراعة، خاصة في المحافظات الشمالية، بالإضافة إلى عمان
وقدرت وزارة العمل معدل النشاط الاقتصادي بين السوريين بـ 28% أي حوالي 217,952 عامل سوري، فيما بلغ عدد المشتغلين من السوريين المتواجدين في الأردن قبل وبعد اللجوء بصورة منظمة أو غير منظمة حوالي (85000) عامل, وعدد المتعطلين عن العمل من السوريين المتواجدين في الأردن قبل وبعد اللجوء بحوالي132,950 شخص.
ويشكل اللاجئون السوريون حوالي 15% من حجم سكان الأردن، يتوزعون على كافة المحافظات، حيث يقطن أغلبهم في محافظة العاصمة بمعدل 27%، ثم محافظة إربد 22%، وفي مخيم الزعتري بمعدل 13%، وفي محافظة المفرق بمعدل % 12.
