بوابة العرب اليوم
بهذا العنوان وبمبادرة من المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية انعقد مؤتمر صحفي في 10 اكتوبر 2016 على الإنترنت شارك فيه كل من الدكتور طاهر بومدرا أستاذ القانون الدولي والمسؤول السابق لملف حقوق الإنسان في العراق والسيد عيسي العربي الأمين العتام للفيدرالية العربية لحقوق الإنسان وكذلك د. سنابرق زاهدي رئيس لجنة القضاء في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية. وكانت محاور النقاش في هذه الندوة:
– ما ارتكبه نظام ولاية الفقيه من مجازر يعتبر مجازر ضد الإنسانية يجب ملاحقتها دوليا
– هل هناك آليات لجرّ المسؤولين عن هذه المجازر أمام المحاكم الدولية
– يجب إحالة ملف هذه الجرائم إلى أعلى الهيئات الدولية مجلس حقوق الإنسان الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن،
– … ويجب مشاركة جميع البلدان التي تعاني من نظام ولاية الفقيه في هذه الحملة
وبدأ د. زاهدي الحديث بتذكير المصادفة أن في اليوم العالمي لإلغاء عقوبة الإعدام نريد أن نتكلم عن الإعدامات في بلد هو الأول في العالم في تنفيذ الإعدام. وقد أشار د. زاهدي لآخر أخبار الإعدامات والقتل السياسي في إيران الملالي وهي اعتقال أحد ضباط الحرس الثوري من مدينة الأهواز بسبب رفضه الذهاب إلى سوريا وتعذيب حتى الموت واسمه محمد رضا حميداوي. وفي حالة أخرى أمرأة باسم زينب سكاوند وهي قابعة في سجن مدينة اورومية عاصمة آذربيجان الغربية وهي الآن تنتظر الإعدام وتم اعتقالها عند ما كان عمرها 17 عاماً بتهمة قتل زوجها وبقيت في السجن خمسة أعوام والآن هي في طابور الإعدام. كما أن هذا النظام أعدم خلال ثلاثة أيام في نهاية شهر سبتمبر 27 شخصاً في مختلف المحافظات الإيرانية كانت بينهم امرأة و4 من المواطنين البلوتش و8 من الأكراد. من جهة أخرى أصدر 60 نائباً في البرلمان الأوروبي بيانا تم فيه التأكيد على أن مجزرة عام 1988 ضد السجناء السياسيين في إيران تعتبر جريمة ضد الإنسانية ويجب إحالة ملف المتورطين في هذا الجريمة إلى المحاكم الدولية.
وبعد نقل هذه الأخبار أكد د. سنابرق زاهدي أن من المفضل في هذ ا اليوم الذي يعتبر اليوم العالمي لإلغاء عقوبة الإعدام في العالم أن نتحدث عن ضرورة محاكمة نظام أكبر عدد من السجناء السياسيين خلال العقود الأخيرة في العالم. نظام ولاية الفقيه الحاكم في إيران ومنذ وصوله إلى السلطة أعدم حتى الآن أكثر من مائة وعشرين ألفا من المعارضين السياسيين. هذه الإعدامات بدأت من وصول النظام إلى السلطة وهي مستمرة حتى يومنا هذا. وكانت الموجة الكبيرة الأولى في بداية عقد الثمانينات من القرن الماضي، لكن جاء أوجها في العام 1988 وبعد انتهاء الحرب الإيرانية العراقية، حيث أصدر خميني فتوى أمر بموجبها إعدام جميع المجاهدين المتبقين في السجون. ومن خلال موجة مروّعة من المجازر والإعدامات الجماعية في جميع المحافظات الإيرانية تمت تصفية أكثر من ثلاثين ألفا من السجناء خلال بضعة أشهر.
هذه المجزرة التي يقال عنها أنها كانت أكبر مجزرة ضد السجناء بعد الحرب العالمية الثانية كما يشرح لنا القاضي جفري روبرتسون رئيس المحكمة الدولية لسيرالؤن والذي أعدّ تقريرا مفصّلا عن مجزرة عام1988 وخصص قسما كبيرا من كتابه أيضا لهذا الموضوع، فبعد عملية استقصاء لمثيلات هذه المجزرة يؤكد أن هذه الجريمة فاقت ما حدث في سربرينتسا. وبعض رجال القانون الجنائي الدول يقولون أنها أبشع جريمة ارتكبت في العصر الحديث حيث تم إعدام عشرات الآلاف من السجناء الذين تمت إدانتهم ظلما وجورا من قبل هذا النظام بمدد من السجن، وعند ما كان السجناء في فترة قضاء سجنهم قام النظام بإعدامهم. وبذلك خلق نظام ولاية الفقيه حالة فريدة من نوعه في العصرالحديث. نحن نريد التركيز على هذه المجزرة ومحاولة البحث عن الردّ على سؤال محدّد: كيف يمكن مقاضاة المتورطين في ارتكاب هذه المجازر الذين هم يحتلّون اليوم أعلى المناصب الحكومية في نظام الملالي؟
للردّ على هذا السوآل يجب أن نعرف أن كبار المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان وكذلك العديد من رجال القانون الدولي وبعض الدول وصفت هذه الجريمة بأنها جريمة ضد الإنسانية.
منظمة العفو الدولية في تقرير لها في العام 2007 بهذا الشأن أعلنت: «جواز الاعدامات تم اصداره في أعلى مستويات القيادة الايرانية. منظمة العفو الدولية تعتقد أن هذه الاعدامات ترتقي الى الجريمة ضد الانسانية… وبنظر منظمة العفو الدولية يجب عدم وجود أي نوع من الحصانة للعاملي الاعتداءات علي حقوق الإنسان، أيا كان مكان أو زمان هذه الاعتداءات…. لابد أن تكون الاعدامات في عام 1988موضوع اجراء تحقيق محايد ومستقل ويجب تقديم كل الذين يتحملون المسؤولية عن ذلك للعدالة لينالوا جزائهم العادل».
وعندما نصب أحمدي نجاد مصطفي بور محمدي وزيرا للداخلية وغلام حسين محسني ايجه ئي وزيرا للمخابرات في العام 2005 أصدرت منظمة هيومن رايتس واتش تقريراً بعنوان «وزراء الموت» جاء فيه:
« في العام 1988 أعدمت الحكومة الإيرانية بشكل سريع وخارج نطاق القضاء آلافاً من السجناء السياسيين الذين كانوا يقبعون في سجون إيران. الحكومة لم تعترف إطلاقاً بهذه الإعدامات، ولم توفّر أية معلومات عن عدد السجناء الذين قتلوا. معظم المعدومين كانوا في حال قضاء فترة أحكامهم التي صدرت بحقهم بسبب نشاطاتهم السياسيه وبعد محاكمات غيرعادلة في المحاكم الثورية. الحالة المتعمدة والمنظمة التي نفذّت فيها هذه الإعدامات الخارجة عن نطاق القانون تشكّل جريمة ضد الإنسانية بناءا علي القاون الدولي…»
الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان في تقرير نشرتها عام 2013 بعنوان «إيران، بعد 25 عاماً …اعدامات 1988 بقيت دون عقاب»، جاء فيه: « الإعدامات الجماعية الخارجة عن نطاق القانون التي نفّذت في مختلف السجون الإيرانية في صيف عام 1988 ضد آلاف من المعارضين السياسيين، تشكّل دون أدني شك جريمة ضد الإنسانية. حجم الإعدامات، عمومية النماذج والإجراءات وتواتر الشهادات تدلّ على أن عمليات القتل كانت واسعة ومنظمة. الضحايا كانوا مدنيين… وكانت ملاحقتهم بسبب افكارهم السياسية والدينية. اعلى السلطات اعترفت بهذه الإعدامات والأدلة المنشورة تشير إلى أن آية الله خميني مؤسس الجمهورية الإسلامية اضافة إلى عدد من المسؤلين الكبار كانوا مباشرة ضالعين أو متعاونين في هذه الجرائم. بناءا على القانون الدولي العرفي الذي كان في حال التنفيذ وقت ارتكاب جرائم 1988، جرائم ضد الإنسانية ليست موضوعة للتقادم… إذن الدول يجب أن تقوم بعمليات ملائمة لإدراج معايير قضائية وغير قضائية بهدف ضمان هذا الحق…
وفي يوم الخامس من حزيران من العام 2005 أدانت البرلمان الكندي بالإجماع من الموالين والمعارضين للحكومة جريمة مجزرة السجناء السياسيين في ايران واعتبرت أن هذه المجرزة جريمة ضد الإنسانية، وبذلك أصبحت كندا اول دولة في العام يعترف بهذا الواقع.
معروف أن نظام الملالي بعد ما ارتكب هذه المجزرة لم يحاسبه أحد، شعر بالجرئة فمضى في ارتكاب الجرائم الكبرى ضد أبناء الشعب الإيراني ومن ثم ضد الشعوب الأخرى. فما جرى خلال الأعوام الماضية في العراق على سبيل المثال لايمكن فصله عن هذه المجزرة، بالعكس الرسالة التي تلقيها نظام ولاية الفقيه من لامبالاة المجتمع الدولي حيال الإعدامات الجماعية هي أنه يستطيع تصدير هذه المجازر إلى الدول الأخرى في العراق، في سوريا وفي اليمن وغيرها من الدول.
فلاشك أن البلدان التي عانت وتعاني من تدخلات هذا النظام ومن الحروب التي صدّرها نظام ولاية الفقيه إليها مستعدة أن تقف بجانب أبناء الشعب الإيراني في الأوساط الدولية لدفع الهيآت الدولية لتحمل مسؤوليتها حيال هذه الجرائم وإنهاء حالة الإفلات من المحاسبة والمعاقبة.
وقال السيد طاهر بومدرا في مداخلته: «القضية المطروحة فيها شقان: شق عام يتعلق بعقوبة الاعدام والشق الثاني هو عقوبة الاعدام بالشكل الذي مارسه نظام الملالي في ايران. بالنسبة لعقوبة الاعدام بصفة عامة ونحن اليوم في العاشر من اكتوبر اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الاعدام. بالفعل في بداية 2006 كنت شخصيا أشرفت على اطلاق حملة لمناهضة عقوبة الاعدام في العالم العربي والعالم الاسلامي بصفة عامة وقد قارب مقبولا من طرف الدول الاسلامية لمناهضة عقوبة الاعدام… الحملة التي انطلقت خاصة من الاردن… في وقته كنت مديرا اقليميا للمنظمة الدولية للاصلاح الجنائي. .. دولة الملالي في ايران تحفظت على توصيات الأمم المتحدة وهي الدولة الوحيدة التي تحفظت كتابيا على أنها لا تلتزم بتوصيات الأمم المتحدة بهذا المجال. اذن نظام الملالي يستعمل عقوبة الاعدام كوسيلة للحكم وكوسيلة للردع وكوسيلة للتعامل مع المعارضة. أحداث الثمانينات كانت طالعتنا من الصحف آنذاك الاعدامات الجماعية التي صارت في السجون الايرانية وهذه السياسة متكاملة لنظام الملالي وتطبيقا لفتوى خميني. .. اليوم الأحداث تسارعت ودارت مرة أخرى أحداث صيف عام 1988 للساحة بناء على رسالة طلعت من ابن آية الله منتظري الذي كان آنذاك قد عارض بشدة خميني في تطبيق مثل هذه الاعدامات. وكان منتظري قد حذر من أن التاريخ سيلاحق من يرتكب مثل هذه الجرائم .. ونقول من المفروض أن نرفض رفضا مطلقا غض الطرف عن قضايا حقوق الانسان لقضايا تجارية واقتصادية وهو ما تقوم به دول اوروبية والولايات المتحدة حاليا. نحن سعيدين جدا أن البرلمان الكندي قد تحفظ عن المواقف الأمريكية والاوروبية في هذا الخصوص وهو ربما أول برلمان اليوم مطالب بالتحقيق في مثل هذه الجرائم. كما أن هناك كثيرا من منظمات غير حكومية تطالب بالتحقيق في مثل هذه القضايا لأنه حتي اليوم مازال أولياء وعوائل الضحايا لم تشف ولم تخرج من أزمة فقدان أحباء بدون أي خبر وبدون أي تحقيق ولا يعلمون حتى مكان دفنهم. فقضية المقابر الجماعية هي أيضا يجب التحقيق فيها ويجب اطلاع أولياء على وجود أماكن دفن أبنائهم وبناتهم. .. الدستور الايراني هو وسيلة من وسائل الاستمرار في ارتكاب جرائم. الدستور الايراني ينص على تصدير الثورة وتصدير الثورة يعني ارتكاب الجريمة بحق الشعوب المجاورة. .. وأنا متأكد أن منظمة مجاهدي خلق انتصرت دائما عن طريق لجوئها الى المحاكم يعني في اعلاء شأن القانون الدولي والداخلي. وأنا متأكد أن منظمة مجاهدي خلق اذا استمرت في هذا المنهج ستحقق انتصارات كبيرة أيضا. و اضاف الاستاذ طاهر بومدرا أن هناك الكثير من الاصوات تسعى بين حين وآخر والدليل على ذلك ما قام به البرلمان الكندي آيضا هناك نشاطات كبيرة في الولايات المتحدة والبرلمان الاوروبي. .. كيف يمكن تغيير هذا الوضع؟ كيف يمكن جعل الأصوات المرتفعة في البرلمانات تؤثر في موقف الحكومات القائمة؟ هذا هو السؤال. .. الحكومة الايرانية القائمة اليوم تقول انها لاتلتزم بالقانون الدولي .. تعتبر الحكومة الايرانية الحالية مستثناة من القانون الدولي وهذا بحد ذاته تحدي صارخ لميثاق الأمم المتحدة ولكل التنظيم الدولي القائم اليوم فالدولة الايرانية دولة الملالي هي دولة يجب فصلها عن منظمة الأمم المتحدة لأنها دولة تشجع الارهاب بل هي تشجع العدوانية .. أشير الى تطور قضائي دولي عظيم جدا صار في شهر 6 من 2015. بلجيكا طلبت من السنغال أن ترسل الرئيس السابق حسن حبري الى بلجيكا ليحاكم في بلجيكا. والسنغال رفضت ارسال الرئيس الى بلجيكا وحاولت التعتيم على القضية واخفائها. محكمة العدل الدولية أصدرت قرارا بأنه واجب على الدول المتواجد على اقليمها مجرمون حرب أو مجرمو الابادة أو مرتكبي جرائم ضد الانسانية. هؤلاء صار الزامية على الدول إمّا محاكمتهم داخليا أو ارسالهم الى الدول التي هي مستعدة لمحاكمتهم. هذه سابقة خطيرة جدا ونرحب بها كثيرا لأنها تفتح لنا مجالات كبيرة لمتابعة مجرمين دوليين وأمام المحاكم التي تقبل الاختصاص العالمي. التطور الثاني صار على مستوى داخلي وصار في قضية فصلت فيها المحكمة العليا في جنوب افريقيا. عادة الحكومات تستعمل المصلحة العليا للدولة لتتهرب من مسؤوليتها في المحاكمة. المحكمة العليا في جنوب افريقيا أصدرت قرارا في خصوص محاكمة الجنرال بشير الرئيس السوداني أن على الشرطة توقيف الملاحقين في جرائم ضد الانسانية سواء بتعاون الحكومة أو بغير تعاون الحكومة. يعني أن مصلحة الدولة العليا لم يعد يؤخذ بعين الاعتبار في متابعة مجرمين مرتكبين جرائم ضد الانسانية. هاتان السابقتان فتحتا لنا أبواب كبيرة لمتابعة المجرمين حيثما كانوا لمّا يسافرون في أي منطقة تقبل الاختصاص العالمي وهي أكثر من 126 دولة يمكن فيها متابعة مجرمين مرتكبين جرائم ضد الانسانية على ترابها. اضافة الى هذا امكانية المتابعة أمام المحكمة الجنائية الدولية يبقى دائما قائما لأنه حسب تغيير موازين القوى، ولأن قيام المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في هذه القضايا يخضع لموازين القوى وقد تتغير موازين القوى في المنطقة ويصير بامكان المحكمة الجنائية الدولية أن تحقق في هذه الجرائم وتحاكم المشتبه بهم. التطور الآن في 2016 تطور قضائي دولي لم يعد ذلك موجودا في 1988 أو حتى 2010 قبل صدور الثورات في منطقة الشرق الأوسط. فنحن الآن مستعدون لتشكيل ملفات، كمجتمع مدني وكناشطين في مجال حقوق الانسان نحن الآن نشكل ملفات وننتظر الفرصة المواتية حتى نطرح هذه الملفات أمام الاختصاصات التي تظهر لنا أو تعطي لنا فرصة المتابعة.
وأشاد السيد عيسي العربي الامين العام للفدرالية العربية لحقوق الإنسان بجهود المقاومة الايرانية بقوله: «بداية أشيد بجهود المقاومة الايرانية التي حملت عبء نضالها طوال أكثر من 3 عقود وهي تناضل من أجل حقوق الانسان والحريات والديمقراطية في ايران وفي سائر المنطقة. وفيما يتعلق بالجريمة التي ارتكبها نظام الملالي في ايران في عام 1988 هي تكاد تكون أبشع جريمة ارتكبت في التاريخ الحديث للدول. ما يميزها لم تكن أحكام اعدام طبيعية تتطابق مع المعايير الدولية في الحكم على هذه الجريمة بل تجاوزت ذلك وأخذت شكل الاعدام بأسماء ومورست في اطار جريمة ضد الانسانية وجريمة ابادة جماعية. قتل ما يقارب 30 ألف لشباب المقاومة الايرانية الذين كانوا كل جريمتهم أنهم حملوا نبراس الحرية والديمقراطية وأخذوا على عاتقهم النضال من أجل أن ينتقلوا في ايران الجمهورية الحديثة في دولتها وأن يأخذوا بها الى دولة بناءة وأن ينتشلوا هذا الشعب ويحرروه من هذا النظام. .. هذا النظام وبسبب ممارساته التي نجح فيها لفترة من الانفلات من العقاب قد تمادى الى أبعد من ذلك وبدأ ينفذ مجازره الى أبعد من جغرافية الدولة الايرانية. انه اليوم يرتكب مجازر حرب في سوريا أمام مرى ومسمع العالم. انه يرتكب نفس المجازر في العراق سواء كان بأيدي النظام أو بأيدي الميليشيات والاحزاب والمجموعات التي يأتمرون بأمره ويقود حراكهم ويمولهم ويسلحهم. وكذلك في لبنان وفي الكثير من دول العالم. امتدت جغرافية القتل والابادة لهذا النظام الى أبعد النطاق الجغرافي عن طريق حروب شاملة كما هو الحال في العراق وفي سوريا .. يجب أن نعيد الحراك الفاعل لهذه الجريمة ويجب أن نفعله في مجلس حقوق الانسان ويجب أن نضع ملفه فاعلا. يجب أن نعمل وفق خطة بحيث في اكتمال العقد الثالث بعد 30 سنة يجب أن نحقق العدالة لهذه القضية ولهؤلاء الضحايا ويجب أن نكون ملتزمين فعلا بتقديم مسؤولين عن هذه المجازر الى محاكم دولية. يجب أن نطالب مجلس حقوق الانسان ومجلس الأمن أن يفعل هو بنفسه يحيل هذه الجريمة الى محاكم دولية. العدالة لا تتحقق الا بالعمل. يجب أن نعمل وفق خطة متكاملة خطة استراتيجية من أجل تضافر كل الجهود فيها وندفع لأن تكون هذه القضية وهذه الجريمة ضد الانسانية هي محور أي حراك حقوقي ومحور أي نشاط حقوقي سواء أكان اقليميا أو اوروبيا أو دوليا أو في مؤسسات الأمم المتحدة. هذا النظام يجب أن لا يشعر بالأمن على جرائمه سواء التي ارتكبها سابقا أو يرتكبها حاليا. نحن كمنظمات مجتمع مدني لدينا خيبة أمل كثيرة من الدول الاوروبية تحديدا ومن أمريكا في تعاطيها مع هذا النظام. من مؤسسات الأمم المتحدة كذلك نشعر بخيبة الأمل ازاء جرائم هذا النظام التي مازال يرتكبها في العراق وايران. وكذلك ازاء الجرائم التي يرتكبها بحق الشعب الايراني نفسه… الحراك ليس مرتبطا فقط بجريمة الابادة في عام 1988. الحراك مرتبط بكل جرائم هذا النظام . نعم هناك حراك سواء كان مع البرلمانات أو المجالس الوطنية في دول مجلس التعاون في جامعة الدول العربية وفي البرلمانات العربية كذلك هناك حراك وللفدرالية العربية لحقوق الانسان كما هو تمثل في المؤتمر الذي عقدناه في البحرين مؤخرا تحت عنوان «لا أمن بلاحقوق» وناقشنا فيه الجرائم التي يقوم بها النظام الايراني سواء كان في حق الشعب الايراني أو شعوب المنطقة. كذلك عقدنا في جامعة الدول العربية مؤتمرا خاصا للأمن الانساني وناقشناه فيه ما يتعرض له الشعوب العربية من جرائم هذا النظام في دول مجلس التعاون أو في الدول العربية أو حتى الشعوب الأخرى الممثلين للشعب الايراني. هناك حراك مستمر في داخل مجلس حقوق الانسان ليس فقط في الدول العربية وهو حراك تراكمي يتم البناء عليه في شكل تراكمي. ونتوحد ونشارك هذا الحراك مع الكثير من المنظمات الدولية… ونحن فيما يتعلق بحراكنا مع المقاومة الايرانية نحن نتحرك بشكل مستمر وبتنسيق عال من أجل أن نفعل قضايانا الحقوقية في جميع المحافل وكذلك نحن نتشارك مع دولنا في أن نعبر عليهم عن قلقنا البالغ تجاه ما يتعرض الدول العربية من جرائم وانتهاكات على يد هذا النظام. هذا اطار عملنا».
