على الرغم من المكانة الخاصة التى تتمتع بها المملكة العربية السعودية ليس فقط لان جذور عائلتي تمتد الى اشرف العائلات بالمدينة المنورة ولكن وقبل كل هذا لمكانتها الدينية لوجود الحرمين الشريفين فيها الا تلك المكانة الدينية التى تتمتع بها الاراضي المقدسة فى قلبي وفى قلب كل مسلم تفرض على ان اتوجة الى المسئولين بها وعلى راسهم خادم الحرمين الشريفين الذي لا يمكن ان ينكر احد جهودة فى خدمة الحرمين الشريفين وزوار الاماكن المقدسة برسالة من قلب فى ظل تلك الظروف الحساسة والمصيرية التى تجتازها المنطقة العربية والتى تتعرض فيها لمؤامرات خارجية وداخلية من اعداء العرب والمسلمين تهدد وجودها ذاتة واذا كانت وحدة العرب والمسلمين ضرورة فى تلك الظروف الحساسة لمواجهة تلك المؤامرات فان وحدة الموقف المصري السعودي تعد ضرورة حتمية فبدون وحدة هذا الموقف فأن اعداء امتنا سوف يتمكنون من تنفيذ مؤامراتهم واذا كان الله اراد لرسالتة ان تنزل فى ارض الحجاز فلقد اراد ان يدافع عنها فى مصر كما اشار لذلك رسولنا الكريم حينما قال مصر فى رباط الى يوم الدين وقال فى حديث اخر استوصوا باهل مصر خيرا لان بها خير اجناد الارض ونظرا لخصوصية تلك العلاقة وادراك اعدائنا ان وحدة الموقفين المصري السعودي تعني افشال مؤامراتهم فلقد سعوا بكل الطرق الى دق اسفين بين الدولتين فبعد قيام ثورة يوليو وتحول مصر من الملكية الى الجمهورية ادرك عبد الناصر ان قوة العرب تكمن فى تكامل الموقف بين ما يطلق علية المثلث الذهبي وهو مصر وسوريا والسعودية فكانت اول زيارتة خارج مصر للملكة كما ان الظروف التى تعرضت لها سوريا دفعتة الى قبول الوحدة معها عام 1958 وشعر الاستعمار بالخطر الداهم على مصيرة فاوغز الى الملك سعود رحمة الله ان عبد الناصر يخطط لتحويل المملكة السعودية الى النظام الجمهوري وهو ما دفعة اعطاء مبلغ مالي لقائد المخابرات السوري عبد الحميد السراج وابلغ عبد الناصر بالمؤامرة ثم كان الصدام الثاني فى اليمن عندما استاجرت المملكة المرتزقة لمحاربة الجيش المصري فى اليمن بعد شعورها بالخطر فى وجود الجيش المصري على حدودها خاصة مع سقوط الملكية فى اليمن وتحولها الى النظام الجمهوري وفى ظل تفاقم الخلاف بين البلدين والذي زاد من حرارتة القوي الاستعمارية التى كانت دائما تزرع الشكوك لدي الاسرة المالكة فى السعودية من نوايا عبد الناصر تجاة المملكة وكانت هزيمة حرب عام 67 ولقاء الملك فيصل رحمة الله بعبد الناصر اثناء مؤتمر الخرطوم كفيل بأعادة العلاقات بين البلدين الى مجراها الطبيعي بعد ان ادرك البلدان ان ماحدث من خلاف هو نتاج مؤامرة استعمارية للايقاع بين البلدين ومنذ ذلك التاريخ والعلاقات بين البلدين تتطور حتى وصلت الى اوج قمتها خلال حرب عام 1973 ورغم اتخاذ القمة العربية فى بغداد باتخاذ قرار جماعي بقطع العلاقات مع مصر بعد كامب ديفيد الا ان التواصل بين البلدين استمر بصورة غير رسمية وساهمت القوات الخاصة المصرية فى القضاء على المجموعة الموالية لايران والتى احتلت الحرم لعدة ساعات ورغم خصوصية العلاقات المصرية السعودية الا ان هناك سلبيات تقتضي من المسئولين السعوديين وعلى راسهم خادم الحرمين الشريفين معالجتها والتى لا تعكر فقط صفو العلاقات السعودية المصرية وبصفة خاصة السعودية العربية بصفة عامة فعلي الصعيد الداخلي فرغم الدور الفعال الذي لعبتة العمالة المصرية والخبرات العلمية المصرية فى بناء المملكة الا ان تلك العمالة كانت تتلقي اقل الاجور اذا قورنت بالعمالة الاجنبية واذا اضفناها نظام الكفيل والذي ينتقض من ركامة الانسان العربي على ارض المملكة والتى من المفرتض ان تكون بيتا للعرب والمسلمين فان تلك العوامل كلها جعلت العربي بصفة عامة والمصري بصفة خاصة يشعر بها بالمهانة فى الوقت الذي كان يعامل فية فى بلدان اخري كالعراق ابان عصر صدام حسين على انة المواطن الاول اما بالنسبة للخارج فلقد اودعت السعودية مليارات الدولارات من احتياطها النقدي فى البنوك الامريكية والتى يسيطر عليها اللوبي الصهيوني وكان اولي بالمملكة ان تستثمر تلك الاموال فى البلدان العربية خاصة البلدان التى تعاني من مشكلات اقتصادية كمصر وهى بذلك تحافظ على اموالها من جهة وتساهم فى نهضة تلك البلدان من جهة اخري الا ان ذلك لم يحدث ولم تستفيد المملكة من تجربة العراق عندما جمدت الولايات المتحدة اموال العراق فى البنوك الامريكية وللاسف فان تكرار هذا السيناريو امرا واردا مع السعودية خاصة بعد صدور قانون جاستا ولم تقتصر تلك الاخطاء على ذلك بل امتدت الى طريقة ادارة المملكة لسياستها الخارجية تجاة صراعات المنطقة ورغم اداركنا للخطر الايراني الذي يهدد المملكة والمنطقة والذي امتد ليحيط بالمملكة فى اليمن وسوريا الا ان المملكة كان يجب ان لا تنجز الى الفخ الذي نصب لها بتوريطها فى حرب برية فى اليمن واستزاف مليارات الدولارات فى حرب من الصعب تحقيق فيها نصر حاسم ولعل تجربة مصر فى اليمن خير شاهد على ذلك اما بالنسبة للملف السوري فرغم اختلافنا مع نظام الاسد والذي يعد واحد من ابشع النظام الديكاتورية الا ان اسقاطة بقوة السلاح فى ظل وجود ميلشيات مسلحة وقوات اقليمية ودولية على الارض وتقسيمها وهذا بالقطع يهدد ليس فقط الامن القومي المصري بل امن السعودية والمنطقة ولا شك ان الخلافات المصرية السعودية والتى تحولت من الخفاء الى العلن مؤخرا تضع جرس انذار للبلدين بضرورة تسوية تلك الخلافات وعقد اجتماع قمة فى اسرع وقت للوصول الى رؤية مشتركة لكافة الملفات المختلف عليها حتى لا تترك لاعداء العروبة والاسلام الفرصة للصيد فى الماء العكر لزيادة الهوة البلدين والتى ستكون بمثابة كارثة حقيقة على البلدين وعلى المنقطة العربية كلها