بوابة العرب اليوم
حكمت محكمة جدة في المملكة العربية السعودية بسجن مواطن أربعيني مدة عامين وجلده 160 جلدة، بعد أن اتهمه أبٌ باستدراج ابنته القاصر إلى غرفة على سطح العمارة التي يسكن فيها مع أسرته، والاعتداء عليها عدة مرات، وذلك بعد أن أسقط القاضي الحكم بحدّ الحرابة الذي طالب به الادعاء العام، معتبرًا الواقعة قضية تحرش، لعدم وجود أدلة قطعية تثبت الاعتداء.
وبحسب صحيفة “الوطن”، فإنّ هيئة التحقيق والادعاء تلقت قضية فتاة قاصر تبلغ من العمر 14 عاما، أبلغ ولي أمرها مركز الشرطة بتعرضها لاعتداء جنسي من قبل جاره في العمارة، وذلك بعد أن اعترفت الفتاة لأسرتها بأن جارهم الأربعيني يقيم معها علاقة منذ أكثر من شهر، وبعد القبض على الجار، والتحقيق معه أنكر ما نسب إليه، وبعد انتهاء التحقيقات تم تحويل ملف القضية إلى المحكمة الجزائية.
وتم إحضار الفتاة القاصر مع أسرتها، وكذلك الجار المدّعى عليه، وبسؤال الفتاة عن تفاصيل الاعتداء عليها، قالت إن المدعى عليه استدرجها عند نزولها من شقتها للشراء من بقالة قريبة، ثم أقنعها بالصعود معه إلى سطح العمارة، لمشاهدة أفلام رسوم متحركة، وقالت إنها حاولت التهرب منه، لكنه سحبها إلى الغرفة وأغلق الباب، وأجلسها أمام التلفاز، وبعد مضي ربع ساعة من جلوسها ومشاهدتها تلك الأفلام، تعمد القيام بحركات خادشة للحياء، وانتهى اللقاء بالاعتداء عليها.
وأوضح مصدر للصحيفة أنّ “الفتاة قالت إنها بعد رجوعها إلى شقة أسرتها كانت تشعر بتعب في أجزاء جسمها، ولا تقوى على الحركة أو الجلوس بشكل طبيعي، ولم تخبر أحدًا من أفراد أسرتها بما حدث معها، وظل الحال على ذلك شهرًا، إذ كان الجار يجبرها على دخول شقته في العمارة، والاعتداء عليها، وتهديدها بأنه سيؤذيها إذا أخبرت أسرتها بذلك”.
لكن والدة الفتاة، وبعد مضي فترة، بدأت تلاحظ تغيرات على ابنتها، كالخمول الدائم وعدم القدرة على الحركة، ما دفعها للذهاب بها إلى المستشفى، وبعد الكشف عليها تبين أنها حامل في الشهر الأول، وأنّ الجنين ميت منذ 3 أيام، فصدمت أسرتها، وأبلغت الجهات الأمنية التي بدورها حضرت إلى المستشفى، وأجريت جراحة لإزالة الجنين الميت من الفتاة، وبعد ذلك أوقف المدّعى عليه، وبعد التحقيق أحيل للمحاكمة.
ورغم، ثبوت حمل الفتاة والاعتداء عليها، لكنّ الادعاء العام طلب مع ذلك حجة تثبت أنّ المتهم هو من اعتدى على الفتاة، وبرر الحكم المخفف بعامين و160 جلدة بعدم كفاية الأدلة والقرائن، وعدم تطابق التحليل الوراثي، وبدلا من حكم الحرابة اكتفى الادعاء باعتبارها قضية تحرش.
فيما قال ناظر القضية إن “قضايا التحرش بالأطفال والقاصرات من أكثر القضايا غموضًا، بسبب عدم البوح بها في المجتمع السعودي، نظر لحساسيتها لدي كثير من الأسر، مشيرا إلى أن المحاكم ترد إليها قضايا تحرش بقاصرات وأطفال، ولكنها لم تصل إلى حد الظاهرة.
يذكر أن الحكم المخفف على الواقعة أثار غضبا واستنكارا واسعا بين السعوديين من خلال هاشتاغ #معاقبة_مغتصب_بعقوبة_عامين على موقع التواصل “تويتر، معتبرين أنّ أحكام التحرش في المملكة تعاني من ضعف القوانين.
