أحبطت مصر تهريب عدد من القطع الأثرية إلى السعودية عبر نويبع، حيث تمكن رجال الإدارة العامة للجمارك من كشف عملية التهريب، بعد أن لجأ المهربون لإخفاء القطع الأثرية في عبوات ومستلزمات “مقلة لب” و”مواد بناء” داخل سيارة يقودها مصري الجنسية.
وبدأ كشف واقعة التهريب للآثار بمعاينة البيان الجمركي الصادر رقم 6415 للعام الحالي صادر نهائي ومشمولة عبارة عن 387 طرد مستلزمات “مقلة لب” ومستلزمات مواد بناء وغيرها بوزن إجمالي 18 طنا.
وبعد الفحص الظاهري، تبين وجود كرتونة كبيرة الحجم داخل الشحنة غير مدرجة بالمستندات، وبفتحها تبين أن بداخلها 35 قطعة معدنية وخشبية متنوعة يشتبه في أثريتها، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن وتحريز المضبوطات، وتحرير محضر تهرب برقم 80 للعام الحالي، والإحالة للنيابة والتي قامت بتكليف لجنة من المجلس الأعلى للآثار لمعاينة مشمول الحرز محل محضر الضبط .
وأجرت اللجنة المشتركة من الجمارك واللجنة الثلاثية المشكلة من المجلس الأعلى للآثار، معاينة للمشمول وانتهت في تقريرها إلى وجود 9 قطع أثرية عبارة عن 5 أباريق نحاسية بأحجام مختلفة بما فيها الغطاء الخاص بها، وبها خطان زخرفيان عبارة عن وريدات نباتية بينها ختم الصائغ “نوري مرزوق” والختم وضع على جانبي الأبريق وجهاز إنارة من النحاس مقسم إلى 3 أجزاء ويرتكز على أربع أرجل .
كما تم ضبط “مطحنة بن” من النحاس يدوية الصنع والاستخدام ومزخرفة بأشرطة وزخارف وعلبة دائرية من النحاس بها غطاء منقوش عليه دائرة زخرفية على شكل عروسين وعجانة يدوية، مثبت بها أربع ريش لتقليب الخليط أو العجين وعليها كتابة بالإنجليزية بتاريخ 1896.
وأوصت اللجنة في تقريرها بمصادرة هذه القطع التسعة حيث أنها تخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدّل بالقانون رقم 3 لسنة 2010، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحبس بعض المتورطين في عملية التهريب، وتستكمل التحقيقات لمعرفة مصدر القطع الأثرية.