بوابة العرب اليوم
أصدرت محكمة النقض في مصر، اليوم الثلاثاء، حكمًا نهائيًا برفض الطعن المقدم من النيابة العامة، على قرار محكمة الجنايات، الصادر في الـ 12 من أكتوبر من العام الماضي، بإخلاء سبيل نجلي الرئيس الأسبق، حسني مبارك “علاء وجمال”، على ذمة قضية القصور الرئاسية، وأيدت المحكمة إخلاء سبيلهما.
وجاء في مذكرة طعن النيابة، أن المحكمة أخطأت عندما ضمت مدد الحبس الاحتياطي للمتهمين جمال وعلاء في قضيتي “قتل المتظاهرين” و” التلاعب في البورصة” والتي حصل المتهمان فيهما على حكم البراءة، بمدة إدانتهما بقضية القصور الرئاسية، والتي صدر فيها حكم نهائي بحبسهما 3 سنوات.
وطالبت النيابة العامة في مذكرتها، بإلغاء قرار محكمة الجنايات، وإعادة حبس علاء وجمال مبارك مرة ثانية، مستندة إلى أن المدانين لم يستكملا تنفيذ فترة عقوبة قضية القصور الرئاسية.
وترافع فريد الديب، محامي أسرة الرئيس الأسبق، وأحد أشهر المحامين في مصر، شارحًا للمحكمة صحة قرار إخلاء السبيل، موضحًا لها مدة الحبس الاحتياطي والتي يحق لهما الخروج فيها، فيما حضر بعض من أنصار مبارك، مرتدين تيشرتات عليها صورته معلنين التضامن مع نجليه.
كانت محكمة النقض، قضت برفض الطعن المقدم من الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه، وأيدت حكم محكمة الجنايات الصادر بإدانتهم بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمهم 125 مليونًا و779 ألفا وإلزامهما برد مبلغ 21 مليونًا و197 ألف جنيه، في قضية القصور الرئاسية، فقام علاء وجمال باستشكال لإخلاء سبيلهما، لقضائهما فترة العقوبة الصادرة ضدهما، فقررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيلهما، فطعنت النيابة العامة على القرار أمام محكمة النقض.
