بوابة العرب اليوم
يوم السبت، 19 نوفمبر ينظم أبناء الجاليات الايرانية بما في ذلك أنصار المقاومة الإيرانية، والمجلس الوطني للمقاومة، ونشطاء حقوق الإنسان تظاهرة في ساحة ترافالغار لإدانة معدل الانتهاكات الخطيرة المتمثلة في الإعدامات في إيران.
وسيدعو المشاركون بالحاح الحكومة البريطانية الى اتخاذ خطوات على المستوى الدولي لتقديم مرتكبي مذبحة عام 1988 التي طالت السجناء السياسيين في إيران إلى العدالة.
وسيتكلم نواب برلمانيون وناشطون بارزون في مجال حقوق الإنسان في التظاهرة لدعم الدعوة إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدامات علنا ووضع حد للإفلات من العقاب لمنتهكي حقوق الإنسان في إيران.
كما سيقام معرض تفصيلي، يصور الوضع المروع لحقوق الإنسان في إيران.
الموضوع: تظاهرة تحث الحكومة البريطانية على العمل على الصعيد الدولي لمحاكمة منتهكي حقوق الإنسان في إيران مع معرض يسلط الضوء على حالة حقوق الإنسان المروعة في البلاد
الزمان: السبت 19نوفمبر ، 2016
المكان: ساحة ترافالغار، مع مسيرة إلى ساحة البرلمان
المشاركون: قائمة المتحدثين تتضمن النائب السير ديفيد ايمس والنائب الدكتور ماثيو افورد و النائب مايك فرير والبروفيسورة سارة تشاندلر نائب رئيس الاتحاد الأوروبي للمحامين و توني فيشر رئيس لجنة حقوق الإنسان التابعة لجمعية الحقوقيين في انكلترا وويلز و نشطاء حقوق الإنسان وعائلات ضحايا عمليات الإعدام وشهود عيان على مذبحة 1988.
الخلفية:
في أغسطس عام 2016، وضع شريط صوتي من آية الله الراحل حسين علي منتظري الخليفة السابق للولي الفقيه للنظام الإيراني، على الانترنت الذي اعترف بالمدى الحقيقي لهمجية عمليات الإعدام الجماعية التي نفذت في السجون الايرانية كافة خلال صيف عام 1988.
وأظهر الكشف الجديد أن المسؤولين كانوا قد برمجوا هذه المجازر قبل أشهر مسبقا ونفذت المجازر
بناء على أمر صدر من أعلى مستوى، واستهدفت منهجيا المعارضين وعائلاتهم، والتي شملت
إعدام عائلات بأكملها ونساء حوامل وفتيات لا تتجاوز أعمارهن 15. كما وفرت أدلة جديدة
لتورط مسؤولين حاليين للنظام بما في ذلك وزراء في كابينة حسن روحاني بصفتهم الجناة الرئيسيين للمذبحة.
ما يقرب من ثلاثة عقود حاول النظام الإيراني للتغطية على هذه الجريمة، ووفقا لمنظمة العفو
الدولية اتخذ النظام خطوات للقضاء على مئات الأشخاص وان مقابر جماعية وفردية بلا علامة دالة في (مقبرة) خاوران، جنوب شرق طهران، مكان حيث يعتقد أن العديد من الضحايا قد دفنوا فيه.
من أجل اخماد النقاش العام في المجتمع الإيراني بعد الكشف الجديد، اتهم القضاء الإيراني نجل منتظري، الذي وزع الشريط، بتقويض المصالح الوطنية.
في حين أن العديد من مرتكبي المجزرة قد تم ترقيتهم إلى رتب عليا وحقائب وزارية ، مثل مصطفى بور محمدي وزير العدل الحالي في حكومة روحاني.
وأكد المقرر الخاص للأمم المتحدة عن حالة حقوق الإنسان في إيران في الآونة الأخيرة: “الحق في الحياة لا يزال قيد هجوم عنيف في إيران اليوم “.
وتابع المقرر الخاص للأمم المتحدة القول: “معظم التحديات لمعالجة الحالة المقلقة لحقوق الإنسان في إيران اليوم يأتي نتيجة نظام العدالة المعيب الذي يعيق بشكل منهجي حقوق المتهمين في محاكمات عادلة “.
وقال وزير العدل في حكومة روحاني مؤخرا، متجاهلا المخاوف الدولية، لوسائل الإعلام الحكومية الإيرانية ان”المحافظة على تنفيذ الاعدام كعقوبة لا يزال على جدول الأعمال.”
وتشير هذه التصريحات المثيرة للقلق الى أن المسؤولين الإيرانيين ليست لديهم رغبة في تخفيف القمع الداخلي وأن الناشطين الإيرانيين والمواطنين الإيرانيين يعتمدون كثيرا على وسائل الإعلام المستقلة والدولية
لحملة ناجحة لتحقيق العدالة للضحايا ومحاسبة المسؤولين في النظام الإيراني عن الفظائع التي ارتكبوها.
