بوابة العرب اليوم
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسن محمود فريد، اليوم الثلاثاء، تأجيل جلسات محاكمة اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وآخرين، في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ”فساد الداخلية”، إلى جلسة الـ 13 من ديسمبر المقبل.
وأصدرت المحكمة قرارًا بعدم مغادرة المتهمين لمنازلهم، وسريان منعهم وزوجاتهم وأولادهم من التصرف في أموالهم، إلى جانب منعهم من السفر، إذ تتضمن القضية 12 متهمًا آخرين، من قيادات الوزارة، أبرزهم نبيل خلف، رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية السابق، لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام، وإلحاق الضرر العمدي به، بمبالغ قدرتها التحقيقات بمليار و800 مليون جنيه، في الفترة من عام 2000 وحتى 2011.
ويواجه وزير الداخلية الأسبق، قبل ثورة الـ 25 من يناير 2011، تهمتي الاستيلاء على أموال الداخلية، والإضرار العمدي بها، من خلال توقيعه على قرارات واستمارات لصرف مكافآت للضباط وقيادات الوزارة، دون ذكر الجهة التي تم الصرف لها.
وجاء في التحقيقات، أنه المسؤول الأول عن إهدار الأموال، بصفته أعلى قيادة بالوزارة، ولا قرار يصدر دون علمه وتوقيعه.
