بوابة العرب اليوم
بمبادرة من اللجنة الفرنسية لإيران ديمقراطية وبالتعاون مع لجنة دعم حقوق الإنسان في ايران سيقام هذا المؤتمر بهدف دعم الحملة الدولية لمحاكمة ومقاضاة زعماء نظام الملالي الحاكمين في إيران. هذه الحملة بدأت قبل أشهر وتوسعت خلال هذه الفترة على مختلف الأصعدة الشعبية والسياسية والحقوقية.
وتستهدف هذه الحملة إحالة ملف الإعدامات والمجازر في إيران إلى المحاكم الدولية، العملية التي يمكن تحقيقها من خلال إجراء تحقيقات مستقلة بشأن هذه الإعدامات الجماعية، خاصة بشأن المجازر التي ارتكبت بحق السجناء السياسيين في عام 1988 والتي راح ضحيتها أكثر من ثلاثين ألف سجين سياسي. هذه المجازر التي وصفها آية الله منتظري الرجل الثاني في النظام والخليفة المعين لخميني آنذاك بـ« أكبر جريمة في تاريخ الجمهورية الإسلامية»، كما وصفها كل من منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس واتش والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والبرلمان الكندي والعديد من كبار رجال القانون بأنها جريمة ضد الإنسانية. فهذه الحملة تريد إنهاء حالة الحصانة لزعماء نظام الملالي المتورطين في هذه الجريمة وإحالتهم إلى القضاء. كما أن الهدف الغائي لهذه الحملة هو إرغام نظام ولاية الفقيه لإلغاء الإعدامات السياسية.
وبعد الاتفاق النووي بين النظام الإيراني والدول الكبرى كان الحديث يدور حول احتمالية الانفتاح من جهة ومن جهة أخرى تم فتح أبواب التجارة وعقد الصفقات الاقتصادية مع هذا النظام. لكن اليوم نرى أن جميع الهيآت الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان تقرع الأجراس بشأن تصعيد الإعدامات والعقوبات اللاإنسانية في إيران. كما أن حكومة روحاني التي تعيش أشهرها الأخيرة سجّلت أكبر عدد من الإعدامات خلال ربع قرن مضى في إيران من خلال حوالي 2600 حالة إعدام، كما أنها سجّلت الرقم القياسي في العالم مع ألأخذ في الاعتبار عدد سكان إيران.
من ناحية أخرى لم يدّخر نظام ولاية الفقيه أي شيء، خاصة خلال الأعوام الأخيرة، في تصدير الإرهاب والقتل وتأجيج نيران الحروب الطائفية في مختلف الدول. حيث أنه قام بتصدير تجربته في ارتكاب المجازر ضد المعارضين الإيرانيين إلى الدول الأخرى كسوريا والعراق واليمن والبحرين وافغانستان وغيرها. وما نشهده هذه الأيام في سوريا بشكل خاص خير دليل على هذا الواقع المرّ. والحقيقة هي أن نظام ولاية الفقيه وبعد ارتكابه المجازر المرعبة بحق السجناء السياسيين في إيران وعدم محاسبته لهذه الجرائم في الغرب تلقى الرسالة بأنه يستطيع ارتكاب أياً من الموبقات السبع دون حسيب أورقيب. فتوسّع من دائرة هذه الجرائم ليشمل الشعوب العربية والإسلامية في البلدان الأخرى.
ولاشك أن لسوريا حالة خاصة في هذا المجال حيث الجرائم المرتكبة ضد الشعب السوري تفوق التصوّر، ومن الصعب البحث عن قاموس توجد فيه المفردات المعبّرة عن بشاعة ووحشية هذه الجرائم المروّعة. لكن أقل شئء يمكن أن يوصف هو أنها جرائم ضد الإنسانية بكل ما يعنية الوصف الحقوقي المندرج في النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية. مع أن الكثير من هذه الجرائم ترتقي إلى جرائم حرب.
لكن القاسم المشترك في هذه الجرائم والجرائم التي ارتكبت في إيران ضد السجناء السياسيين هو أن مرتكبي هذه الجرائم من صنف واحد ومن ملة واحدة وهم زعماء نظام الملالي وقادة الحرس ومن يتعاون ويتعامل معهم في سوريا وروسيا.
وبهدف البحث عن معالجة هذه الحالة سيشارك في هذا المؤتمر العديد من الشخصيات السياسية والمثقفين ونواب البرلمانات من الدول الأوروبية والأميركية وكذلك من الدول العربية حتى يناقشوا هذا الموضوع ويردّوا على هذا السوآل: هل الدول ورجال السياسة والشركات الخصوصية تستطيع أن تغضّ الطرف عن هذه الحقائق وعن تصعيد انتهاكات حقوق الإنسان في إيران وعن تصدير الحروب والإرهاب إلي سوريا والبلدان الأخرى؟
في خضّم التطورات العميقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط لا يستطيع العالم أن يلتزم الصمت حيال مطلب الشعبين الإيراني والسوري وكافة شعوب بلدان الشرق الأوسط وحيال الدعوة من أجل المحاسبة والمقاضاة. هذه الدعوة ستلقى رداً إيجابياً آجلا أم عاجلاً وستضع نظام ولاية الفقيه أمام المحاسبة.
أن المواضيع المطروحة في هذا المؤتمر توحد الصفوف حول قضية واحدة وهي ضرورة التركيز على نظام ولاية الفقيه بصفته مركز الأزمات والمشاكل والحروب والإرهاب في المنطقة، وعليه أن نعمل جاهداً من خلال هذه الخطوات، بصورة جادة وفاعلة في اتجاه دفع نظام ولاية الفقيه على التراجع و تنازله من تصدير الحروب الطائفية والإرهاب إلى البلدان الأخرى في المنطقة.
