بوابة العرب اليوم
اضطرت سيدة في البحرين أن تدفع ثمنا باهظا لإصرارها على الزواج من رجل تحبه، رفضها والده، إذ أدى زواجها منه إلى تداعيات وصلت حد رفض والد زوجها الاعتراف بحفيده (4 أعوام) منها، على الرغم من صدور حكم قضائي لصالحها، يؤكد أنه ابنها من زوجها.
ووفقا لصحيفة “الوسط”، فإن الزوجة حين كانت حاملا في الشهر الخامس من زوجها، عرض والد زوجها عليها وابنها السفر إلى إحدى الدول العربية. وبالفعل، سافر الزوجان من دون أن يدركا أن تفاصيل أخرى لم تكن ببالهما تنتظرهما هناك.
وقالت “س”: “بعد وصولنا إلى البلد المذكور، التقينا بفتاة كان والد زوجي قد طلب منا التواصل معها لتعريفنا بالمناطق السياحية هناك، إلا أنني أدركت بعد أن أصرّت أن تأخذني للسوق وحدي ومن دون زوجي، أني مختطفة، وخصوصا أنها أخذت جميع متعلقاتي الشخصية، بما فيها هاتفي النقال”.
وأضافت: “أخذتني لمستشفى بحجة التعرف على جنس الجنين، إلا أني صُعقت حين تبين لي لاحقا أنها أخذتني لطبيب حتى يجري لي عملية إجهاض.. حاولت الفرار ولكني كنت في بلد غريب أزوره للمرة الأولى، ولم يكن بيدي حيلة، ولم تسمح لي بالرجوع إلى زوجي إلا بعد أن تأكد لها أن نسبة نجاتي من العملية لا تتجاوز 5%، بحسب تأكيدات الأطباء هناك”.
وبعد فشل إجهاضها، تابعت “س” أن كابوس رحلتها إلى البلد العربي، لم يتوقف عند هذا الحد، بل تجاوزه إلى اتهام والد زوجها لها بأن حملها ناتج عن علاقة غير شرعية لها قبل زواجها من ابنه، وأجبرها على توقيع تعهد يقضي بذلك، واستمر تعنيف والد زوجها وإهانته لها، بل حاول في إحدى المرات خنقها بوسادة، بحسب تأكيداتها لصحيفة “الوسط”.
بعد ولادتها بابنها، حصلت “س” على الطلاق، واتخذت قصتها منحى آخر حين رفض والد زوجها الاعتراف بحفيده منها، وهو ما يعني حرمانه من جميع الأدلة الثبوتية، بما فيها شهادة الميلاد وجواز السفر، وعلى الرغم من أن حكم القضاء في شهر سبتمبر/ أيلول 2015 جاء لصالحها بعد تحليل الـDNA الذي يثبت نسب ابنها إليه، إلا أنه -والد زوجها- رفض الاعتراف بنسب حفيده إليه، وطلب إعادة التحليل.
وتقيم “س” وابنها مع والدتها الأرملة وإخوتها في غرفة وصالة، وتطالب الجهات الرسمية بحلحلة قضية ابنها، الذي لا يزال مجهول النسب، رغم وجود حكم قضائي يثبت نسبه لوالده الحقيقي، مبدية قلقها على مصير ابنها المجهول، وتخوفها من العقبات التي ستواجه ابنها منذ بداية حياته.
