بوابة العرب اليوم
قررت لجنة استرداد الأموال في مصر، الموافقة على التصالح مع المهندس رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة والتجارة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، والمتواجد حالياً خارج البلاد، وذلك بعد التوصل لاتفاق ينهي القضايا المرفوعة ضد “رشيد”، والمتعلقة بالكسب غير المشروع.
وأوضحت مصادر أن اللجنة قررت الموافقة على التصالح بعد إطلاعها على التقارير الرسمية، التي أكدت براءة “رشيد” من التهم المنسوبة إليه، وأن كافة أموال واستثمارات عائلته كانت مملوكة لها قبل توليه منصبه الوزاري عام 2004.
وكان جهاز الكسب غير المشروع، أرسل مذكرة في يوليو الماضي إلى محكمة جنايات القاهرة، التي تنظر محاكمة “رشيد”، تفيد برفض طلب التصالح المقدم من رشيد للدولة المصرية، لعدم جديته، وطالبته برد الأموال المستحقة عليه، وقدرتها بقيمة مليار و44 مليون جنيه.
وجاءت المذكرة السابقة بعد حكم غيابي صادر من محكمة الجنايات، في قضية الكسب غير المشروع بالسجن، ورد 528 مليون جنيه، حصل عليها بطرق غير مشروعة، وغرامة مماثلة، إلا أن “رشيد” طلب حينها إعادة محاكمته مرة أخرى على ذمة التصالح مع الدولة.
