بوابة العرب اليوم
قرر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، تأجيل تطبيق تعديلات على قانون العمل تلغي إمكانية التقاعد المبكر قبل بلوغ سن الستين عامًا حتى 2019 بالنسبة للموظفين الذين أتموا 32 عامًا خدمة.
وخلال جلسة التصويت على التعديلات الجديدة، عرض وزير العمل محمد الغازي، توصية شفهية على النواب، أكد أنها جاءت بتوجيه من رئيس الجمهورية، تقضي بتأجيل تطبيق القرار إلى غاية العام 2019.
ووفق الوزير، فإن الحكومة ستمنح فترة انتقالية مدتها عامان بين 2017- 2019 يسمح فيها فقط لمن أتم مدة 32 سنة عمل، الاستفادة من التقاعد حتى قبل بلوغ سن الستين.
وبحسب المسؤول الحكومي، “خلال هذه الفترة الانتقالية يسمح فقط لمن بلغ 58 عامًا، عام 2017 أو 59 عامًا كاملة عام 2018 وأتموا مدة 32 سنة خدمة الاستفادة من التقاعد”.
وصادق المجلس الشعبي الوطني(الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري)، على التعديلات بالأغلبية، رغم أن أحزابًا معارضة مثل حزب العامل (يسار) وتكتل الجزائر الخضراء (إسلامي)، صوتت ضده، فيما قاطع الجلسة حزب جبهة القوى الاشتراكية (يسار)، وجبهة العدالة والتنمية (إسلامي)، لكن أحزاب الموالاة تملك أغلبية داخل الهيئة.
وقال نواب من المعارضة على هامش جلسة التصويت، إن هذا القرار الجديد لا يمس إلا فئة قليلة من الموظفين خلال العامين المقبلين.
وخلفت التعديلات التي أدخلت على القانون، موجة احتجاجات لنقابات مستقلة في قطاعات التربية والصحة والإدارة العامة بدعوى أنها تراجع عن حق العامل في التقاعد دون شرط السن.
وبموجب النظام المطبق حاليًا، يمكن لأي شخص عمل بما مجموعه 32 عامًا، التقاعد بدون انتظار السن القانوني لذلك والمحدد بستين عامًا.
وقال وزير العمل الجزائري، محمد الغازي، أمام نواب البرلمان خلال عرض التعديلات في المجلس، الأحد الماضي، إن الهدف منها هو إنقاذ صندوق التقاعد من الإفلاس.
وأضاف الغازي، أن نظام التقاعد، يواجه أثر التطورات الاقتصادية والاجتماعية للجزائر، والتعديلات ستضمن ديمومة التوازنات المالية للصندوق.
ووفق الغازي، فإن الصندوق يحصي اليوم أكثر من 3 ملايين متقاعد، “ويجب إقرار التعديلات بتحديد سن التقاعد في 60 عامًا”.
وتعاني الجزائر، وهي دولة نفطية، من تراجع عائدات النفط بنسبة فاقت النصف منذ انهيار أسعاره في السوق الدولية قبل عامين، وتعتبر السلطات أن نظام التقاعد الحالي يؤثر على الموازنة العامة للبلاد.
