بوابة العرب اليوم
أفادت مصادر محلية ليبية أنّ قضية البحَّارة التونسيين المحتجزين في ليبيا لم تُحلّ بعد، حيث ما زالوا رهن الاعتقال في مدينة الزاوية، منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.
وفي جديد الملف قضت إحدى المحاكم في مدينة الزاوية على البحّارة بدفع غرامات مالية قبل السماح لهم بالخروج من السجن، والعودة إلى تونس.
وأكد المتحدث باسم مديرية أمن الزاوية في ليبيا، نبيل أبو زاوي، مساء أمس الأربعاء، أنّ “أصحاب الجرّافات، مالكي مراكب الصيد المحجوزة في ليبيا لم يدفعوا للآن الغرامات التي حكمت بها المحكمة لتسهيل عودة 54 بحارًا إلى تونس، كانت قررت الإفراج عنهم قبل يومين”.
وأوضح أبو زاوي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ “مالكي المراكب اشترطوا الإفراج عن مراكبهم قبل دفع الغرامات التي بلغت 5000 دينار عن كلّ بحار و15000 دينار عن كل رئيس مركب صيد”، وهو ما يساوي 315 ألف دينار ليبي، ما يعادل 222 ألف دولار.
وأضاف أنّ المحكمة، كانت أصدرت، الثلاثاء الماضي، حكمًا يقضي بالإفراج عن 54 بحّارًا تمّ إيقافهم منذ 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 بسبب”دخولهم المياه الإقليمية للدولة الليبية”، مع دفع الغرامات المذكورة، مشيرًا إلى أنّ عدد المراكب المحجوزة بلغ ثلاثة مراكب.
وأكد المتحدث باسم مديرية أمن الزاوية في ليبيا، نبيل أبو زاوي، أنه “في حال لم تدفع المبالغ المشار إليها آنفًا قبل منتصف النهار من اليوم الخميس 08 ديسمبر/كانون الأول 2016 فإن الأمر سيؤجّل إلى ما بعد يوم الاثنين المقبل، اعتبارًا لعطلة آخر الأسبوع والاحتفال بالمولد النبوي الشريف”.
وكان خفر السواحل الليبي قد أوقف ثلاثة مراكب صيد داخل المياه الإقليمية الليبية ليتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن.
وبحسب أبو زاوي لن يتمكّن البحّارة التونسيون من العودة إلى عائلاتهم ما لم يدفعوا الغرامات التي أقرها القضاء الليبي بحقهم، فيما يؤكد البحارة المحتجزون أنهم لم يتجاوزا الحدود التونسية، وكانوا داخل المياه الإقليمية التونسية عندما تم اعتقالهم.
