بوابة العرب اليوم
تستعد الرئاسة المصرية، للإفراج عن الدفعة الثانية التي ستستفيد من العفو، وفق وعد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالإفراج عن الشباب المحبوسين على خلفيات سياسية أو بسبب قانون التظاهر الذي وعد السيسي أيضًا بتغييره قريبًا.
وكشف البرلماني محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، عن الاتفاق مع لجنة العفو الرئاسي، على معايير معينة، للأسماء المدرجة في الدفعة الثانية، أبرزها “الشباب الذين لم تلوث أيديهم بالدماء، أو لم يكونوا منتمين لمنظمة إرهابية، أو غير متورطين في أعمال تخريبية، أو متهمين في إتلاف مال عام أو خاص، أو اتهامهم في قضايا العنف والنشر والتظاهر”.
وأضاف الغول، إن البرلمان اتفق مع لجنة العفو الرئاسي أيضًا، على عدم الإفصاح عن أسماء الدفعة الثانية من العفو الرئاسي، للتأكيد أن الشباب المصري المعتقل متساو أمام القانون، ولا فرق بين شخصية عامة مشهورة وأخرى مجهولة.
وأكد النائب، أن عدد الذين سيستفيدون من العفو في الدفعة الثانية، لا يقل عن 300 شخص، سيتم الكشف عن أسمائهم خلال الأيام القليلة المقبلة، موضحًا أن “العفو الرئاسي وحقوق الإنسان”، تعد لجانًا استشارية لمؤسسة الرئاسة، إذ يقوم البرلمان بعرض الأسماء في ضوء الضوابط المحددة، لعرضها على الرئيس، لاعتمادها، بالتعاون مع وزارة العدل، لمراجعة المعلومات كافة عن الأشخاص المدرجين في القائمة
