الملك سلمان أمام الشورى: أمن اليمن من أمن المملكة ولا نسمح بالتدخل في شئونه

قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الأربعاء، إن  أمن اليمن من أمن المملكة ولا نسمح بالتدخل في شئونه.

وأكد الملك سلمان أن المملكة ستواجه كل من يدعو للتطرف أو الغلو في الدين، مشيرا إلى أن المملكة سخرت كافة إمكانياتها لحماية أمن الدولة والمجتمع .

(يتبع)

ويأتي خطاب الملك سلمان في افتتاح الدورة السابعة الجديدة لمجلس الشورى، وذلك بعد انتهاء أعمال الدورة السادسة التي استمرت أربع سنوات.

ويتطرق الملك سلمان في هذا الخطاب لسياسات الممكلة، الداخلية والخارجية في المرحلة المقبلة، تحت قبة المجلس غير المنتخب، الذي صدر أمر ملكي قبل أيام بتعيين أعضائه البالغ عددهم 150 شخصًا؛ بينهم 30 امرأة. ليؤدي بعده الأعضاء الجدد القسم أمام الملك.

ويواجه المجلس على الدوام، انتقادات من قبل السعوديين الذين يقولون إنه “لا يناقش قضايا المملكة الأساسية المتعلقة بحياتهم اليومية ومعيشتهم وسكنهم وعملهم، وينشغل بدل ذلك بأمور سطحية”.

لكن الأوامر الملكية التي صدرت، مؤخرًا، تضمنت إعفاء أعضاء في المجلس وتعيين جدد مكانهم، قوبلت بكثير من الترحاب في المملكة بسبب السمعة الجيدة التي يتمتع بها عدد من الأعضاء الجدد.

وأسس مجلس الشورى السعودي في عهد الملك عبد العزيز آل سعود، عندما أعلن توحيد السعودية، سنة 1932، وأصدر التعليمات الأساسية التي نصت على استخدام مبدأ الشورى أسلوبًا للنصح لولي الأمر.

وليس للمجلس أي سلطات فعلية، بل كل ما يقدمه عبارة عن توصيات في انتظار اعتمادها من مجلس الوزراء الذي يرأسه الملك.

آمال

وفي مقال نشرته صحيفة “عكاظ” السعودية، اليوم الأربعاء، تحت عنوان “بعض ما نأمله في خطاب الملك اليوم”؛ يقول الكاتب السعودي، حمود أبو طالب “لئن كان هذا الخطاب عُرفًا بروتوكوليًا في السابق فإنه في هذا الوقت المختلف نتوقعه ونأمله مختلفًا عما سبقه من خطابات في مناسبة كهذه”.

تفاعل أكبر مع المواطنين

ويطالب الكاتب المسؤولين بالتفاعل بشكلٍ أكبر مع المواطنين؛ قائلَا إن كثيرًا من المسؤولين التنفيذيين في المرحلة الماضية “تقاعس.. عن المبادرة للتواصل مع المجتمع بشكل حصيف وواع ومقنع، يجيب على الأسئلة، ويزيل اللبس ويبدد الحيرة والغموض الذي يشعر به الكثير من المواطنين”، في إشارة إلى عدم فهم الكثير من المواطنين للقرارات والقوانين التي صدرت في الفترة الماضية.

أعباء المواطنين

ويضيف إنه “خلال الفترة القصيرة الماضية قررت المملكة مواجهة تحديات ضخمة ومعقدة، تتعلق بأمنها واستقرارها وحماية كيانها، وكذلك اقتصادها وفكر إدارة مؤسساتها. استجد برنامج التحول الوطني والرؤية المستقبلية، اضطرت إلى تنفيذ برنامج لترشيد المصروفات والنفقات تأثرت منه بعض الشرائح، وتم رفع الدعم على بعض الخدمات الأساسية، وربما يواجه المواطن في المنظور القريب بعض الأعباء الإضافية إذا ما تقرر اعتماد بعض الرسوم”.

ويتابع إن “هذه المستجدات المتوالية لا نشك أن لها أسبابها ولها أيضًا حدود تقف عندها، وأن بعضها ستتم مراجعته عندما تتغير الظروف إلى الأفضل، لكن للأسف الشديد لم يكن التواصل بين بعض المسؤولين عن قطاعات مهمة في الدولة والمواطنين جيدًا بالقدر الذي يجعل المجتمع على دراية صحيحة بكل الظروف المحيطة بتلك المتغيرات، بل إن بعض المسؤولين أثاروا لغطًا بمعلوماتهم غير الدقيقة وأسلوب طرحهم لها أمام الرأي العام”.

وتسبب انخفاض أسعار النفط أكثر من النصف، منذ منتصف 2014 في تصاعد إجراءات التقشف في المملكة، وخفض بدلات الموظفين، والعجز في الموازنة الذي بلغ مستوًى قياسيًا عند 98 مليار دولار أمريكي، العام الماضي.

وتتصدى المملكة لمجموعة أزمات، تتمثل في البطالة التي بلغت نسبتها أكثر من 12%، وأزمة إسكان كبيرة بسبب نمو سريع للسكان، وتدني مستوى الأجور إذ يعد أجر القطاع الخاص السعودي الأدنى خليجيًا، وتساهم هذه العوامل مجتمعة في ارتفاع مستوى الفقر ما يؤخر تنمية المجتمع السعودي، ويجعل الآمال معلقة في خطاب الملك سلمان، الذي يرى فيه كثيرون أنه سيشكل تحولًا جوهريًا.