نفذت خمسة بنوك مركزية في دول مجلس التعاون الخليجي، رفعاً فورياً على أسعار الفائدة، في أعقاب قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) رفع سعر الفائدة الأساسي.
ورفعت البنوك المركزية في كل من السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر، أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية.
وأعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أمس الأربعاء، رفع أسعار الفائدة للعمليات الرئيسية للبنك 25 نقطة أساس بنسبة 0.25% لتصل إلى مدى يتراوح ما بين 0.5% و0.75% من معدلات سابقة بلغت 0.25% إلى 0.5%.
وهذا هو الرفع الأول للفيدرالي خلال العام الحالي، بعد أن رفع البنك أسعار الفائدة للمرة الأولى في 10 سنوات خلال ديسمبر/ كانون أول 2015.
وقررت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، مساء أمس، رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) من 50 نقطة أساس إلى 75 نقطة أساس.
ويمثل معدل الريبو العكسي سعر الفائدة الذي تحصل عليه المؤسسات المالية مقابل إيداع أموالها لدى مؤسسة النقد العربي السعودي.
وتربط السعودية، وهي أكبر بلد مصدر للنفط في العالم، سعر عملتها (الريال) عند 3.75 للدولار الأمريكي.
وفي خطوة مماثلة، قال مصرف الإمارات المركزي، صباح الخميس، إنه قرر رفع سعر الفائدة على شهادات الإيداع بواقع 25 نقطة أساس وفق بيان صحفي.
وشهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي الإماراتي للبنوك العاملة في الدولة، تمثل أداة السياسة النقدية التي يتم من خلالها نقل آثار تغيير أسعار الفائدة إلى النظام المصرفي الإماراتي.
وتثبت الإمارات سعر عملتها (الدرهم) عند 3.6725 للدولار منذ عام 1997.
وقرر المصرف المركزي البحريني، رفع سعر الفائدة الأساسي على الودائع لليلة واحدة إلى 0.75%. وكذلك سعر الفائدة على الودائع لأسبوع واحد إلى 1%.
ويعتبر “البنك المركزي البحريني” السلطة الرقابية الوحيدة التي تشرف على القطاع المالي في البحرين، ويشمل نطاق اختصاصه جميع أنشطة المصارف، والتأمين، والاستثمار، وأسواق المال.
وفي ذات الخطوة، قرر المركزي الكويتي رفع سعر الخصم ربع نقطة مئوية إلى 2.5%.
وسعر الخصم في دولة الكويت الذي يقرره بنك الكويت المركزي، هو سعر محوري تتحدد بموجبه ضمن هوامش معينة الحدود القصوى لأسعار الفائدة على معاملات الاقتراض بالدينار الكويتي لدى البنوك المحلية.
وأعلن مصرف قطر المركزي عن رفع سعر فائدة الإيداع لدى المصرف من 0.75 %إلى 1 %.
وتربط الدول الخليجية، عملاتها بالدولار الأمريكي مما يحد من فرص تلك الدول في التمتع بسياسات نقدية مستقلة.
وحافظت خمس من دول مجلس التعاون الخليجي على ربط عملاتها بالدولار الأمريكي لعقود، فيما ظلت الكويت هي الدولة الخليجية الوحيدة التي تربط عملتها بسلة من العملات.