معارضة السودان تنفتح شهيتها هي الأخرى لإسقاط النظام!

دعا ياسر عرمان الأمين العام للحركة الشعبية ـ شمال، المعارضة في السودان المجتمع الدولي إلى تغيير سياساته والأخذ في الاعتبار “أن الشروط الموضوعية اكتملت لإسقاط النظام الحاكم”.
 
ونقل موقع “سودان تربيون” عن عرمان إعلانه عن ميلاد تحالف جديد بين قوى المعارضة، لافتا أن ذلك “يشكل نقلة نوعية في النضال ضد النظام منذ 27 عاما” ، ويدل على “انكسار حاجز الخوف واتساع رقعة الرفض الشعبي لسياسات الحكومة”.
وأوضح الأمين العام للحركة الشعبية ـ شمال أن “هناك ثلاث قوى رئيسية اليوم، هي المعارضة بتنظيماتها المعروفة وتحالفاتها المختلفة، وقوى المهنيين التي انتظمت صفوفها من أطباء ومحامين وصيادلة وأساتذة جامعات ومعلمين وغيرهم، وقوى ثالثة هي التي اتت بفكرة العصيان المدني من مجموعات التواصل الاجتماعي والشباب والنساء والطلاب”.
وأكد عرمان عدم وجود تنافس أو خصومة بين هذه المكونات بلهناك تكامل بينها، مشيرا إلى أن القوة الشبابية الضخمة التي رفعت من وتيرة المعركة ضد النظام هم شباب تربوا في سنوات النظام ويبحثون عن مستقبل جديد وحياة جديدة، مضيفا “أن شروط التغيير اكتملت، ما تبقى الآن هو قيام مركز مشترك لقيادة المعركة. وهذا سيتم في القريب العاجل.. المعركة ستكون طويلة ومعقدة لكن النصر سيكون أكيدا”.
وعبّر المسؤول السوداني المعارض عن أمله في أن “الديناميكية المتولدة من هذا الحراك السياسي ستدفع الاقسام الوطنية في القوات المسلحة للحاق بقوى التغيير التي شكلت تحالفا واسعا بين قوى الهامش والمدينة وبين قوى قديمة وجديدة”.
وانتقد عرمان الرئيس السوداني عمر البشير بشدة، متهما إياه بارتكاب جرائم إبادة، داعيا إلى ضرورة “أن لا يكافأ البشير، وهو الرجل الذي ظل يرتكب الإبادة الجماعية لمدة 27 عاما ضد جميع المواطنين، من جنوب السودان إلى دارفور إلى جبال النوبة إلى النيل الأزرق، وفي كل ركن من أركان السودان”.
وأفاد الموقع بأن الأمين العام للحركة الشعبية ـ شمال كان قد “طالب في لقاء عبر الهاتف مع مجموعة من الناشطين الأمريكان وأعضاء الكونغرس، الإدارة الأمريكية بعدم رفع العقوبات عن السودان”.
ولا يزال السودان بمنأى عن مصير دول الربيع العربي، على الرغم من حدوث بعض الاحتجاجات بسبب رفع الحكومة الدعم جزئيا عن الوقود والدواء والكهرباء، وصدور دعوات لعصيان مدني كان تأثيرها محدودا للغاية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *