أثار القرار الأممي الداعي لوقف الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية الجمعة، ردود أفعال عربية تثمن القرار وتصفه بالتاريخي، وبالقوت نفسه، ردودا إسرائيلية شعبية ورسمية غاضبة.
ووصف رئيس مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، مرزوق الغانم، قرار مجلس الأمن الدولي، الذي يقضي بالوقف الفوري لبناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بأنه “خطوة في الاتجاه الصحيح”.
وقال الغانم في تصريح صحافي، إن “قرار مجلس الأمن اليوم خطوة في الاتجاه الصحيح، ويشكل حلقة من حلقات الضغط الديبلوماسي الدولي على إسرائيل للرضوخ والانصياع لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالصراع العربي – الإسرائيلي”.
ووصف الأردن، القرار بـ “التاريخي، كما ثمنت الفصائل الفلسطينية كافة لا سيما فتح وحماس القرار ورأت فيه الخطوة الأولى لإعلان دولة فلسطين.
ورحب رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، مساء الجمعة، باعتماد مجلس الأمن قرار يطالب إسرائيل بوقف بناء المستوطنات.
وقال الحريري في بيان وصل الأناضول نسخة منه “أرحب بصدور قرار مجلس الأمن الذي يطالب إسرائيل بوقف بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بإجماع 14 عضوا وامتناع الولايات المتحدة (عن التصويت)”.
أما إسرائيليًا، أثار القرار ردود فعل غاضبة في إسرائيل على الصعيدين الرسمي والإعلامي.
رئيس الوزراء بنيامين نتيناهو وصف القرار بـ”الحقير”.
أما عضو الكنيست) الإسرائيلي، يؤاف كيش، قال لصحيفة “يديعوت أحرونوت” إنه عازم على تمرير مشروع قانون في الكنيست، يقضي “باعتبار المستوطنات في الضفة الغربية والقدس، جزءا لا يتجزأ من إسرائيل، وضمن سيادتها”.
ونقل موقع صحيفة “معاريف” عن مسؤولين في ائتلاف “أحزاب اليسار” بالكنيست، تحميلهم نتنياهو، المسؤولية عن ما جرى “بسبب تدهور علاقة حكومته مع إدارة الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، واتخاذ إجراءات استفزازية مثل قانون شرعنة البؤر الاستيطانية”.
من جانبه، شن وزير العلوم، أوفير أكونيس، هجوما على الأمم المتحدة، قائلا إنها “تصمت على الجرائم في سوريا والإرهاب في أوروبا، ثم تجد الوقت لإدانة إسرائيل والمستوطنات. هذا أمر مثير للسخرية والشفقة”.
كذلك، حملت عضو الكنيست وزيرة الخارجية السابقة، تسيبي ليفني، نتنياهو مسؤولية هذا القرار الأممي، داعية للبدء بمفاوضات مع الفلسطينيين للحفاظ على المصالح الإسرائيلية، وتجنب مثل هذه القرارات الدولية.
وحملت غال أون، رئيس الوزراء الإسرائيلي المسؤولية عن ما جرى “بسبب سياساته الخارجية”.
واعتبرت أن “القرار لا يستهدف إسرائيل، وإنما يهدف إلى الحد من ممارسات حكومة نتنياهو المخالفة للقوانين الدولية”.
وفي السياق ذاته، علقت القناة الإسرائيلية الثانية (رسمية) على القرار بالقول: “لأول مرة يمر مشروع قانون في الأمم المتحدة ضد مصالح إسرائيل بدون فيتو أمريكي”.
بينما علق موقع صحيفة “يديعوت أحرونوت” قائلا: “قرار مخزٍ من قبل أوباما”.