بوابة العرب اليوم
بعد إعلان السعودية عن الموازنة العامة للعام 2017، في 22 ديسمبر/كانون الأول الجاري، والتي تضمنت زيادة أسعار الطاقة والرسوم وفرض بعض الضرائب، باتت إحدى الطبقات الاجتماعية السعودية الأكثر تضررًا من تلك الموازنة، ومما يثير الدهشة أنها ليست الطبقة الأفقر.
ويسلط الكاتب خالد السليمان الضوء على تلك الطبقة، التي غفلت عنها غالبية وسائل الإعلام، ألا وهي الطبقة الوسطى.
وفي مقاله الذي نشرته صحيفة “عكاظ” السعودية، اليوم الإثنين، تحت عنوان “طبقة اجتماعية معلقة في الهواء؛ يقول الكاتب: “هناك طبقة من المجتمع لن يشملها الدعم، لكنها في نفس الوقت ليست من طبقة الأثرياء وأصحاب الدخول المرتفعة التي تجعل أي زيادة في تكاليف المعيشة كشربة ماء، فهي طبقة معلقة في الهواء لا هي من هؤلاء ولا هؤلاء”.
ويرى الكاتب أن الحل “هو أن يسهم الاقتصاد في رفع مستوى الدخل، وبقاء الأجور في القطاعين العام والخاص على مستواها الحالي يعني أن المعاناة ستصيب الكثيرين من غلاء مستوى المعيشة والتضخم الذي سينتج عن رفع تكاليف الإنتاج وزيادة رسوم الخدمات وتعرفة الوقود والكهرباء والماء”.
ويضيف “أعلم أننا أمام خيارات أحلاها مر، لكن المواطن ليس مسؤولًا عن الحال الذي أدى لاتخاذها، فهو نتاج عقود انفردت فيها أجهزة الحكومة باتخاذ القرارات وسن الأنظمة ووضع السياسات، وهو حصاد عقود من سوء الإدارة والهدر وغياب الرؤية”.
ويبرئ الكاتب المجتمع من الاتهامات الموجهة له بأنه مجتمع استهلاكي ليعتبر أن “المجتمع لم يكن له خيار في ارتداء عباءة الدولة الريعية، فهو أشبه بالطفل الذي يختار له والداه ما يلبس وما يأكل، فالثقافة الريعية التي يتهم بها المجتمع الآن هي نتاج مناخ نشأ فيه دون خيار له”.
أبرز السياسات الاقتصادية في الموازنة
أعلن بيان الموازنة، عن تخطيط حكومي لإلغاء الدعم للطاقة تدريجيًا لكن المواطنين المستحقين سيتلقون “دعمًا نقديًا مباشرًا” لمساعدتهم على التأقلم مع الأوضاع الجديدة؛ وذلك يشمل الطبقات الفقيرة ويستثني متوسطة الدخل.
وعلى مدى السنوات الأربع المقبلة تخطط السعودية لتنويع إصداراتها من أدوات الدين على الصعيد المحلي والدولي لتشمل الصكوك. وستسعى المملكة أيضًا لبيع أدوات مقومة بعملات مختلفة وفقا للظروف والطلب في السوق.
كما سيحدد المركز الوطني للتخصيص في 2017 إمكانية تنفيذ عمليات خصخصة في مختلف القطاعات بما فيها المرافق العامة والرياضة والصحة والتعليم والنقل وخدمات البلديات.
ومن المقرر أن تستكمل الحكومة الترتيبات اللازمة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة التي ستبدأ عند 5% في العام 2018.
وحددت الحكومة 85 مشروعًا محتملًا قد تكون مناسبة للتعاون بين القطاعين العام والخاص، وتواصل الحكومة العمل باتجاه الوصول إلى ميزانية متوازنة بحلول 2020.
كما أجرى مكتب ترشيد الإنفاق التشغيلي والرأسمالي مراجعة للمشاريع المحددة مسبقًا للوزارات الخمس الأعلى إنفاقًا في السعودية ونتج عن هذه المراجعة تخفيضات في الإنفاق تبلغ نحو 80 مليار ريال (21.3 مليار دولار). ولم يحدد بيان الميزانية الوزارات التي شملتها المراجعة. وهناك المزيد من المبادرات التي تهدف إلى رفع كفاءة النفقات الرأسمالية والتشغيلية سيتم الإعلان عنها في المستقبل.
