بوابة العرب اليوم
تنظر بلدية القدس الأربعاء، في طلبات ترخيص بناء مئات الوحدات السكنية الجديدة لإسرائيليين في مناطق احتلتها إسرائيل عام 1967 وضمتها إلى المدينة دون أن تأبه بقرار لمجلس الأمن الدولي مناهض للاستيطان.
وما زالت إسرائيل غاضبة من قرار مجلس الأمن، الذي طالبها بوقف النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وجاء في جدول أعمال نشرته بلدية القدس، النظر في طلبات ترخيص ما لا يقل عن 390 منزلا جديدا والتي من المؤكد أن تؤدي الموافقة عليها إلى تزايد المعارضة الدولية والفلسطينية لبناء المستوطنات الإسرائيلية.
ويجتمع المجلس البلدي للتخطيط والبناء كل أربعاء عادة. وقدمت طلبات الترخيص قبل صدور قرار مجلس الأمن.
وحث زعماء المستوطنين ومؤيدوهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على تسريع وتيرة البناء في القدس الشرقية، واتهموه بأنه أبطأ الوتيرة في العام الماضي جراء الضغط الدولي.
وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، أن المسؤولين الإسرائيليين يخشون أن يشجع القرار الفلسطينيين على اتخاذ مزيد من الخطوات ضد إسرائيل في مؤسسات دولية.
وقالت بلدية القدس في بيان اليوم الثلاثاء، إنها “ستواصل تطوير العاصمة وفقا لنظم تخطيط المناطق والبناء.. دون إجحاف.. من أجل جميع السكان.”
وتعتبر إسرائيل القدس بأكملها عاصمة لها وهي خطوة لا يعترف بها المجتمع الدولي. فيما يسعى الفلسطينيون لتكون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم التي يريدون إقامتها على أراضي الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.
ويعيش حوالي 570 ألف إسرائيلي في القدس الشرقية والضفة الغربية في مستوطنات تعتبرها معظم الدول غير قانونية، في حين تصفها الولايات المتحدة بأنها غير شرعية.
ولا يغير القرار الجديد لمجلس الأمن شيئا على الأرض بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ومن المرجح أن تتجاهله إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.
