بوابة العرب اليوم
صادق البرلمان السوداني اليوم الأربعاء، على تعديلات دستورية نهائية تقضي باستحداث منصب رئيس الوزراء، وذلك لأول مرة منذ وصول الرئيس عمر البشير السلطة في 1989.
وأجيزت التعديلات بإجماع أعضاء البرلمان، الذين يبلغ عددهم 426 عضوا، ثلاثة أرباعهم من حزب المؤتمر الوطني الحاكم، وبقيتهم من أحزاب حليفة.
وأعطى التعديل رئيس الجمهورية حق تعيين وإقالة رئيس الوزراء ومساءلته، بجانب البرلمان.
وشملت التعديلات أيضًا، فصل منصب النائب العام عن وزير العدل، ومنحت كذلك رئيس الجمهورية حق تعيين أعضاء جدد في البرلمان الذي انتخب العام الماضي.
وترك تحديد عدد الأعضاء الذين سيعينهم رئيس الجمهورية إلى قانون الانتخابات الذي يحتاج بدوره إلى تعديل منتظر أن يودع البرلمان خلال الأيام المقبلة.
آخر رئيس وزراء
وكان الصادق المهدي، زعيم حزب الأمة القومي المعارض، آخر رئيس وزراء تقلد المنصب عبر انتخابات متفق حولها قبل أن يطيح به البشير العام 1989.
وبمجيء البشير إلى السلطة حوّل نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي، ملغيا بذلك منصب رئيس الوزراء.
وتأتي التعديلات إنفاذا لمخرجات الحوار الوطني، التي تمت المصادقة عليها في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وسط مقاطعة من فصائل المعارضة الرئيسية.
ومن أبرز توصيات الحوار تشكيل حكومة وفاق وطني في غضون ثلاثة أشهر، على أن تكون من أولوياتها صياغة دستور دائم للبلاد.
دستور انتقالي
ويحكم السودان منذ 2005 ، بموجب دستور انتقالي أقرته اتفاقية سلام أنهت الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب، ومهدت لانفصالهما بموجب استفتاء شعبي في 2011.
وقاطعت المعارضة مبادرة البشير للحوار بعد رفضه شروطها وعلى رأسها الإفراج عن المعتقلين والمحكومين السياسيين، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، وآلية مستقلة لإدارة الحوار الذي انعقدت جلساته برئاسة البشير.
ولم تفلح جهود متصلة لأكثر من عامين قادها رئيس جنوب أفريقيا السابق ثابو أمبيكي، بتفويض من الاتحاد الأفريقي في إلحاق المعارضة بالحوار.
وكانت آخر هذه الجهود حمل الطرفين على توقيع خريطة طريق عقدت بناء عليها في أغسطس/ آب الماضي، مفاوضات بين الحكومة والحركات قبل أن تعلّق لأجل غير مسمى.
القضايا القومية
وهدفت المباحثات لوقف العدائيات ومن ثم الاتفاق على أجندة لحوار أشمل يضم أحزاب المعارضة لمناقشة القضايا القومية وعلى رأسها أزمة الحكم وإصلاح الاقتصاد.
وفيما لم تحدد الوساطة موعدا جديدا لاستئناف المباحثات، درج مسؤولون حكوميون على التأكيد بأنه لن يجرى حوار جديد وأن المتاح لفصائل المعارضة أن توقع فقط على التوصيات لتكون جزءا من تنفيذها.
وأعلنت المعارضة مسبقا أنها غير معنية بتوصيات الحوار وهددت باللجوء إلى “الانتفاضة الشعبية”.
