أعلن في العاصمة المغربية الرباط أن ملك المغرب محمد السادس أمر بـ “تحسين ظروف اندماج المواطنين الأجانب” في البلاد، خاصة المنحدرين من أفريقيا، وفي بيان صدر عن وزارة الداخلية المغربية، مددت السلطات المغربية مدة صلاحية بطاقات الإقامة من سنة واحدة حاليا إلى 3 سنوات.
ويرى محللون أن المغرب بدأت تتجه نحو تسهيل تعاملها مع الأجانب والأفارقة بالخصوص في إطار التوجه إلى الانفتاح على بلدان القارة ومساعي الانضمام للاتحاد الأفريقي، التي تعززت مؤخرا بالمصادقة على ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية.
كما تأتي توجيهات العاهل المغربي بعد مرور عام على تسوية الوضعية القانونية للإقامة في المغرب، بحسب بيان وزارة الداخلية، والذي يستثني “حالة ارتكاب المعنيين أفعالاً يعاقب عليها القانون”.
هذا وتتجه المغرب بحسب البيان إلى “تسريع وتبسيط بأقصى قدر ممكن، إجراءات تسليم وتجديد بطاقات الإقامة القانونية”، بالوقت الذي تستقبل عدة مدن مغربية طلبات الإقامة من قبل المهاجرين غير الشرعيين لتنظيم المقيمين وإحصائهم.
وكانت الحكومة المغربية منتصف شهر كانون الأول/ ديسمبر العام الماضي قد بدأت تلقي طلبات الإقامة للمرحلة الثانية من عملية تسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين في البلاد.
وشملت المرحلة الأولى من عملية التسوية حوالي 15 ألف شخص، ما يشير إلى أن المرحلة الثانية سوف تتعامل مع 25 ألف مهاجر غير شرعي، وفقا للإحصاءات الحكومة العام 2013.