أجرى العاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز، الأحد 15 يناير/كانون الثاني، في قصر اليمامة بالرياض، مباحثات مع الملك الإسباني فيليبي السادس.
وأفادت وكالة “واس” السعودية الرسمية للأنباء بأن اللقاء شمل “استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والسبل الكفيلة بمواصلة تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تطورات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط”.
وكان الملك الإسباني وصل الرياض، مساء أمس السبت، في زيارة تستغرق 3 أيام، بدعوة من العاهل السعودي.
وأفادت وسائل الإعلام بأن هذه الزيارة قد تؤدي إلى توقيع عقد بين الجانب السعودي والشركة الإسبانية “نافانتيا” التي من المخطط أن تصنع 5 فرقيطات للبحرية السعودية من طراز “أفانتي 2200” في إطار صفقة تتجاوز قيمتها ملياري يورو.
وسيكون العقد مع هذه الشركة العامة الإسبانية “الأكبر من نوعه الذي يتم توقيعه” ويمكن أن يؤمن “وظائف لألفي شخص لمدة خمس سنوات” حسبما قالته في وقت سابق صحيفة “الباييس” الإسبانية.
وسبق أن أفادت مواقع إعلامية إسبانية، في شهر فبراير/شباط من العام 2016، بأن المملكة العربية السعودية أعطت الضوء الأخضر لشركة “نافانتيا” الإسبانية للبدء بعملية تصنيع 5 سفن حربية “كورفيت” لصالح البحرية الملكية السعودية، وأضافت تلك المصادر حينها أنه لم يتم بعد توقيع العقد المقدرة قيمته بـ2 مليار يورو.
وتجدر الإشارة إلى أن منظمة “العفو الدولية” سبق أن أعربت، في صفحتها على موقع “تويتر”، عن أملها في أن تتخلى إسبانيا عن بيع “خمس سفن حربية للجيش السعودي”.
وشددت المنظمة على أن “هذه الفرقيطات يمكن أن تستخدم في النزاع الدائر في اليمن لارتكاب انتهاكات خطرة للقانون الإنساني الدولي”.
وقال مدير منظمة العفو الدولية في إسبانيا، إستيبان بلتران: “إنهم(السعوديون) يقصفون المستشفيات والمدارس والمراكز الصحية وغيرها من المرافق التي يقصدها الناس”.
وكانت منظمات أخرى غير حكومية، من بينها “غرينبيس” و”اوكسفام”، قد وجهت، في يناير/كانون الثاني من العام الماضي، رسالة مفتوحة إلى حكومة ماريانو راخوي الإسبانية، تعترض فيها على بيع هذه السفن الحربية للسعودية.
وتعتبر إسبانيا سابع دولة مصدرة للأسلحة التقليدية، وزادت مبيعاتها إلى الخارج بنسبة 55 بالمئة، بين العامين 2011 و2015، بحسب “مجموعة الأبحاث والإعلام حول السلام والأمن”، التي تتخذ من بروكسل مقرا لها.
وتنفذ إسبانيا عمليات كبيرة لبيع الأسلحة للسعودية، التي تعتبر بين الدول الأكثر إنفاقا على التجهيزات العسكرية من حيث نسبة عدد السكان، وترغب في الاستفادة “من العلاقات الشخصية بين العائلتين المالكتين”، لتمرير صفقات استثمارية بين البلدين.