عقدت النقابة العامة للقانونيين اجتماعها الاول بمدينة دمنهور وتدشين أول نقابة عامة للقانونيين بالجهاز الإداري للدولة بحضور 150 عضو ممثلين للقطاعات القانونية بالجهاز الإداري للدولة من مختلف المحافظات بالوجه البحري والقبلي
وجاء ذلك بحضور النقباء القانونين بمحافظة البحيرة والمنوفية والدقهلية ورئيس الاتحاد الإقليمي لنقابات الدلتا / محمد احمد سالم والذى اوضح عن سعادته بحضور ممثلين للقانونين من الصعيد وسيناء وعدم اقتصار اجتماع النقابة على محافظات الوجه البحري واصرار هؤلاء الزملاء على المشاركة في تدشين النقابة أمر يوضح جليا ان النقابة ستستطيع تحقيق آمال الباحثين القانونين في مختلف قطاعات الجهاز الإداري للدولة في تحقيق مطالبهم العادلة في اصدار قانون للشئون القانونية أسوة بقانون الادارات القانونية والتمسك بحقهم في ابداء الرأي في التشريعات التي تتصل بعملهم و طلب رئيس الاتحاد الإقليمي لنقابات الدلتا من مصطفى سعد رئيس نقابة القانونين بالمنوفية وباقي رؤساء النقابات الفرعية في كافة المحافظات ضرورة المشاركة فى وضع مقترحات النقابات في اللائحة التنفيذية للقانون 18 لسنة 2015 والخاص بالخدمة المدنية بعد الغاء القانون 47 الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة على أن يتم تشكيل لجنة تنسيقية تتولى تجميع تلك المقترحات واعداد الصيغة النهائية للمقترحات