بوابة العرب اليوم
بعث 23 مسئولاً سابقاً في الولايات المتحده رسالة إلي رئيس المنتخب دونالد ترامب تلقينا نسخة منها جاء فيها
السيد الرئيس المنتخب العزيز،
تهانينا لكم ولنائب الرئيس المنتخب بنس على انتخابكم. بصفتنا أميركيين، والكثير منا مع سنوات من الخدمة العامة، فإننا نحثّ إدارتكم على اعتماد وانتهاج سياسة بشأن إيران تعترف بالمصالح والحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الإيراني، وليس فقط حكم الملالي عليها.
وضعت إدارة الرئيس أوباما وغيرها من الدول التزامات لإيران بشأن القضية النووية. عند منح الامتيازات المالية والقانونية والسياسية والأمنية الكبرى للحكومة الإيرانية، فإن الولايات المتحدة والدول 5+ 1المفاوضة استنفدت التفاوض والنفوذ المتاح لها. إن إدارتكم تريد دفع إيران للوفاء بالتزاماتها التي أخذت كثيرا من أجلها، والعمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول الأخرى لإغلاق الثغرات الموجودة في البرنامج الشامل للعمل المشترك(JCPOA)، وكشف المحاولات الإيرانية لانتهاك التزاماتها، وردع إيران من تهديد أمن جيرانها.
وأعرب الرئيس أوباما عن أمله في أن المفاوضات النووية من شأنها أن تحثّ قادة إيران أن تتصرف مع مزيد من الاهتمام بالمصالح الأمريكية. لكن الآن أصبح من الواضح أن القادة الإيرانيين لم يظهروا أي اهتمام متقابل حيال مضي الولايات المتحدة وراء شروط JCPOA التي جلبت لهم مكافآت كبيرة. من خلال رقم قياسي من عمليات الإعدام داخل إيران، وفرض الحرب الطائفية المدمّرة في دعم نظام الأسد في سوريا وللميليشيات الشيعية العملية في العراق، يستهدف حكام إيران مباشرة مصالح الولايات المتحدة وسياساتها ومبادئها الاستراتيجية، ومصالح حلفائنا وأصدقائنا في الشرق الأوسط.
لاستعادة نفوذ أميركا ومصداقيتها في العالم، تحتاج الولايات المتحدة سياسة منقّحة على أساس المعايير والمبادئ العالمية المشتركة التي تعكس المثل العليا للسلام والعدالة. ولتسليط الضوء على السياسة والمطالبة بوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان داخل إيران وللإجراءات الإقليمية الحاقدة هناك حاجة لتأييد واسع النطاق ووجود النفوذ اللازم ضد سلوك إيران وتهديداتها.
في يونيو 2015 ويوليو 2016، أصدرت مجموعة كبيرة من المسؤولين الأميركيين السابقين وخبراء السياسة من الحزبين، بما في ذلك معظم الموقّعين أدناه إن لم يكن كلهم، أصدروا توصيات محددة لسياسة أكثر مبدئية وشاملة وفاعلة (المرفقان 1 و 2). وسترون أننا ومن خلال الدفاع المستمر عن سياسة الاعتراف بالحقوق الأساسية للشعب الإيراني لممارسة سيادته وحقه في الانتخاب خال من القمع الوحشي، بذلنا جهدنا أن نضع الولايات المتحدة على الجانب الصحيح من التاريخ.
مصلحة المرشد الأعلى الإيراني في السعي لامتلاك الأسلحة النووية ليست مستندة على المخاوف المشروعة للدفاع عن النفس لبلاده، ولكن على الحفاظ للنظام الديكتاتوري الهشّ الذي يفتقر إلى الشرعية من بداية عهده العنيف، ولا يتجرؤ على إجراء انتخابات عامّة حرة.
المسلمون الشيعة في العالم يتجاهلون ويكرهون ويرفضون السلطة الدينية التي يدعيها الزعيم الاعلى الايراني علي خامنئي وفقا لدستور ما بعد العام 1979. وتعكس تصريحات النظام حاجته الملحّة إلى امتلاك قدرات نووية للتعويض عن فشله في شحن أتباعه من خلال الكاريزما الدينية التي كان آية الله الخميني يتمتع بها. سياستنا يجب أن توضّح للملالي الحاكمين في طهران أنه سيتم رفض أي فرصة لتطوير الأسلحة النووية أو محاولة الحصول عليها.
من الواضح الآن أن لا إيران ولا حليفتيها السورية أو الروسية ملتزمة بهزيمة داعش. وعلى الرغم من أن داعش من السنة، قد شجّع الأسد صعودها، بقيادة الحرس الثوري الإيراني وعلى يد نخبة قوات القدس، ومن ثم رئيس الوزراء العراقي المالكي، وذلك بهدف حرف التركيز الدولي من تحقيق انتقال السلطة في دمشق من خلال التفاوض، والذي كان من شأنه انهاء الحرب الأهلية ونزوح اللاجئين إلى الدول المجاورة وأوروبا وأمريكا الشمالية. إيران تخشى سيناريو يؤدي إلى ردم الخلافات الطائفية وإعطاء دور سياسي مشروع للسنة فضلا عن الشيعة والأكراد في سوريا والعراق، وهذا من شأنه أن يقلّل من دور إيران وروسيا ونفوذهما وأي دور عسكري لهما في أي من البلدين. وأكثر خبرائنا احترافا واحتراماً يحذّرون على الدوام من الاعتماد على التعاون مع ايران في الحرب ضد داعش.
الأهداف ذات أهمية حاسمة لتعزيز التسوية السياسية المشروعة في سوريا، ومنها الإغاثة الإنسانية للأسر السورية المعرّضة للخطر والنازحين، ووضع حد لتدفّق اللاجئين الفارين من العنف المروع لأوروبا وأمريكا الشمالية وزعزعة الاستقرار السياسي هناك؛ وليس لهذه الوقائع صلة بالاتفاق النووي، لكن لا يمكن جعل هذه المصالح الاستراتيجية رهينة القلق من أن إيران قد تراجع عن التزاماته بموجب( JCPOA). الحقيقة هي أن سياسة إيران يجب أن تتغيّر، بما في ذلك التركيز الذي طال انتظاره على انتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان داخل إيران وافتقار هذا النظام إلى الشرعية الديمقراطية التي هي في صميم الدور المدمّر للنظام في طهران التي ينعدم فيها القانون.
إعدام ما يقرب من 3000 شخص في إيران، بما في ذلك العديد من النساء والناشئين، منذ وصول الرئيس حسن روحاني «الإصلاحي» في عام 2013، والتي تفوق أي دولة أخرى في العالم من حيث تعداد السكان. وهذه ليست قضية “داخلية” يمكن تجاهلها من قبل العالم: الولايات المتحدة، شأنها شأن معظم البلدان،من الناحية القانونية ملتزمة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان. إن التزام أميركا بالمبادئ العالمية غير قابل للتفاوض.
جنبا إلى جنب مع هذه التعديلات في السياسة، نكرر مناشدتنا لإدارة الولايات المتحدة لإقامة حوار مع المقاومة الإيرانية في المنفى، المجلس الوطني للمقاومة الايرانية الذي يقع مقره في شمال باريس. المجلس الوطني للمقاومة، جنبا إلى جنب مع الكيانات المكونة له بما في ذلك مجاهدي خلق كان لعدة سنوات مصنّفة على أنها منظمة إرهابية أجنبية من قبل العديد من الحكومات الغربية. ويعود تصنيف الولايات المتحدة إلى سنوات 1997-2012. وتطبيقاً لأحكام قضائية شاملة صدرت في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة انتهى جميع هذه التصنيفات ضد المقاومة.
ونحن نعرف الآن أن تصنيف المقاومة كمجموعة ارهابية من قبل الحكومات الغربية بهذه التسميات لم يكن منسجماً مع حقيقة الإرهاب، بل كانت كلها مبادرة دبلوماسية اتخذت بناء على طلب من طهران. وزارة الأمن والاستخبارات الايرانية عملت لسنوات عديدة لإضعاف المعارضة في الخارج عن طريق نشر ادعاءات سريّة كاذبة ومشوهّة من خلال أطراف ثالثة في الغرب. وهناك حكومات أخرى مثل ألمانيا وهولندا تراقب عن كثب عمليات التأثير الايراني على أراضيها. وهناك حاجة ماسّة إلى تحقيقات شاملة طال انتظارها من قبل مكافحة التجسس في الولايات المتحدة.
بعض أوساط وسائل الإعلام والسياسة في الولايات المتحدة تقوم باجترار مزاعم التشهير المتبقية من العقود الماضية – لاسيما الادعاء بأن منظمة مجاهدي خلق قتلت العديد من الأميركيين في طهران خلال السبعينات من القرن الماضي – والتي تمت دراستها بشكل مستقل وتم فضحها جذرياً (المرفق رقم 3). وعمليات التحقيق التي دامت ستة عشر شهرا في 2003-2004 من قبل العديد من وكالات الاستخبارات الاميركية وقوات تطبيق القانون مع كل عضو من أعضاء منظمة مجاهدي خلق سكّان معسكر أشرف في العراق لم تسفر عن أي تهمة ضد أي شخص. وفي حين واصلت العديد من الحكومات بعد ذلك تصنيف المقاومة بأنها منظمة إرهابية، فإن منظمة مجاهدي خلق وجميع أولئك الذين يؤيدون المنظمة ثبتت براءتهم من خلال التحقيقات القضائية. واستخلص القاضي الفرنسي في العام 2011 أن المقاومة المسلحة من قبل منظمة مجاهدي خلق ضد النظام منذ الثمانينات وانتهاءاً بشهر يونيو من العام 2001 كانت هذه المقاومة شرعية ضد الاستبداد، ولم يكن هناك أعمال ينطبق عليها تعريف الإرهاب. ويبقى السجن الجماعي والتعذيب وإعدام أفراد العائلة والمتعاطفين مع منظمة مجاهدي خلق خلال في الفترة نفسها بسبب معارضتهم للديكتاتورية الدينية قصة تفوق الوصف إلى حد كبير في الولايات المتحدة. والحقيقة هي أن أي عضو من أعضاء هذه المجموعة لم تتم إدانته بالإرهاب في أية محكمة قانونية على الإطلاق.
لنضع التاريخ جانبا، لا أحد يجادل بأن جهود المقاومة منذ عام 2001 كانت سياسية تماما بطبيعتها، بما في ذلك الكشف عن البرنامج النووي السري الايراني في العام 2002 – العملية التي أعلن الرئيس جورج دبليو بوش أن الفضل فيها يتعلق بالمقاومة. لقد حان الوقت لوضع حد لنفوذ النظام الديكتاتوري الديني- الذي لا مبرر له – على سياسة الولايات المتحدة وإنشاء قناة للحوار مع المجلس الوطني للمقاومة، وفق ما فعلت حكومات أخرى كثيرة، وبما يتفق مع أسلوب عمل الدبلوماسية الأمريكية منذ فترة طويلة من الحوار مع جماعات المعارضة السياسية في جميع أنحاء العالم.
العمل المباشر مع المجلس الوطني للمقاومة يعطى الفرصة، دون تدخل من قبل دعاية النظام، ليتعرّف المسؤولون الأميركيون أنه منذ الثمانينات من القرن الماضي، وتطبيقاً لاستراتيجية سياسية لتحدي الدكتاتورية الدينية التي تنفي جميع الحقوق للمرأة، اعتمدت المقاومة سياسة المساواة بين الجنسين – وهذا نادر في العالم الإسلامي – وارتقت النساء إلى لعب أدوار قيادية. وفي السنوات التي تلت وضعت المقاومة مجموعة عناصر من البرامج السياسية. ففي العام 2006 الزعيمة والرئيسة المنتخبة لهذه الجماعة السيدة مريم رجوي كشفت النقاب عن خطة مكوّنة من 10 نقاط (المرفق رقم 4) تشرح هذه المواد تطلعات الجماعة لإيران وظلت الخطوط العريضة السياسية للمجلس الوطني للمقاومة منذ ذلك الحين. وتعكس هذه المواد العشرة المبادئ التي يعتقد بها الأميركيون أيضاً.
نحن أيضاً مثل المقاومة الإيرانيه نتطلع لإيران في المستقبل يكون لجميع الرجال والنساء الحق في التصويت، بغض النظر عن العرق أو المعتقد، ويتم فيها ضمان حرية التعبير والتجمع، مع عدم وجود المراقبة على الإنترنت. ويمكننا أن نتطلع لإيران يتم فيها فصل الدين عن الدولة، وتكفل فيها الحرية الدينية، مع وضع حد لعقوبة الإعدام. ويجب أن يكون للمرأة الايرانية المساواة في الحقوق والفرص مع الرجال، مع حرية مضمونة في اختيار الملابس وفي الزواج والطلاق والتعليم والعمل.
الإيرانيون في القرن الواحد والعشرين يستحقون العيش في ظل سيادة القانون، بما يتفق مع المعاصرة – وليس شريعة الملالي-، والقانون يطبّق بالتساوي مع الجميع، مع مراعاة المحاكمات العادلة ومبدأ البراءة والقضاء المستقل. وسوف تحترم حقوق الملكية واقتصاد السوق في إيران لن تكون تحت الديكتاتورية الدينية.
ومن بين النقاط العشر التي نادى بها المجلس الوطني للمقاومة، قد تكون المادة الأخيرة أكثر فاعلية. نحن أيضا مثل المقاومة نعتقد أنه لا يزال من الممكن لإيران التخلي عن أي سعي لتحقيق مشروع للأسلحة النووية، وأن تعطى الفرصة لممارسة السيادة الشعبية من خلال انتخابات حرة ونزيهة، والشعب الإيراني من شأنه أن يكون له موقف ضد النووي، ودول من بينها البرازيل والأرجنتين قد فعلت ذلك سابقا. والتفكير في مثل هذا التطور في إيران يجعلنا ندرك مدى قلة وعدم وضوح المعالم في قيود البرنامج النووي التي تم التفاوض بشأنها في JCPOA، وكيف أن أثرها كان قليلا، حيث الاتجاهات الاستراتيجية السلبية تؤثر على أمننا ومصالحنا الوطنية.
وخلاصة القول، السيد الرئيس المنتخب، نحن نعتقد أنه يجب أن تشكّل سياستنا تجاه إيران انعكاساً واضحاً لمصالح ومبادئ الولايات المتحدة. مع فهم أكثر تنويراً لأولويات النظام الإيراني ونقاط ضعفه، وسيتم تزويد إدارتكم إلى آلية ضغط تمكّن الولايات المتحدة لمعارضة القمع في طهران ولمغامرات النظام، بينما كانت معتمدة على القيم الأساسية يشترك فيها شعبانا.
مع تمنياتنا لكم بالنجاح رئيسنا الخامس والأربعين، نحن نشكركم للنظر فيها.
المرفقات:
1 – بيان الوفد الأميركي في تجمع باريس- 13 يونيو 2015
2 – بيان الوفد الأميركي في تجمع باريس- 9 يوليو 2016
3 – تصحيح الادعاءات الكاذبة والمشوّهة ضد منظمة مجاهدي خلق
4. مشروع عشرة مواد للرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية مريم رجوي
الموقعين
السفير ج. كنت بلك ول- المندوب السابق للولايات المتحدة لحقوق الإنسان في منظمة الأمم المتحدة
الجنرال المتعاقد جميس جونز- قائد النيتو، مستشار الأمن الوطني للرئيس الأميركي
سعادة ادوارد رندل- حاكم پنسيلوانيا السابق، رئيس الحزب الديمقراطي
سعادة لينكولن بلومفيلد- المندوب الخاص السابق ومساعد وزير الخارجية
سعادة روبرت جوزف- مساعد وزير الخارجية السابق للرقابة على الأسلحة والأمن الدولي
معالي توم ريج- حاكم پنسيلوانيا السابق، وزير الأمن الوطني
سعادة ليندا تشاوز- مساعدة الرئيس الأميركي السابقة للعلاقات العامة، رئيسة المركز للفرص المتكافئة
سعادة باتريك كندي- نائب الكونغرس الأميركي من رود آيلند
سعادة جان سانو- مساعد رئيس وكالة المخابرات المركزية السابق
الجنرال المتعاقد جيمس كانوي- قائد قوات المارينز الأميركية
السيناتور جوزف ليبرمن- عضومجلس الشيوخ سابقاً من كاناتيكت
الجنرال هيو شلتون- رئيس هيئة الأركان المشتركة في الجيش الأميركي سابقاً
الجنرال ديفيد دبتولا- مساعد قائد قوات الجوية الأميركية
العقيد وسلي مارتين- القائد السابق لمخيم أشرف في العراق. الضابط العامل ضد الإرهاب
ئوجن آر سوليوان- قاضي الفيدرال المتقاعد
لوئيس فريح- المدير السابق لإف بي آي
سعادة بروس مك كولم- رئيس معهد الديمقراطي الستراتيجي
ريموند تانتر- ممثل سابق لوزير الدفاع لمفاوضات الحد من الأسلحة
السيناتور روبرت توريسلي- عضو مجلس الشيوخ سابقاً من نيرجرزي
رودي جولياني – عمدة مدينة نيويورك سابقاً والمرشح الرئاسي
مايكل موكيزي- وزير العدل السابق
الجنرال تشاك والد- نائب قائد القوات الأميركية في اوربا
ميشل ريس- سفير سابق سفير خاص إلى مفاوضات ايرلندا للسلام.
