ألقت هيئة الرقابة الإدارية في مصر، مساء الثلاثاء، القبض على صاحب شركة توريدات، خدع البنك المركزي المصري “أعلى جهاز مصرفي في البلاد”، بالحصول على قرض بقيمة 20مليون جنيه، وفق مستندات مزوّرة.
وتمكن رجال الهيئة من القبض على المتهم “أ.م”، صاحب شركة توريدات خاصة، بعد مراقبته وثبوت تقديمه مستندات مزورة، استطاع من خلالها الحصول على قرض قيمته 20 مليون جنيه، مستغلًا مبادرة البنك المركزي المصري، التي أعلنها مؤخرًا، لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وجاء القبض على المتهم بعد مراجعة الأوراق، بناء على بلاغ مقدم بالقضية، حيث تم رصد الأمر للتأكد من حقيقة الواقعة قبل الضبط.
وتتضمن التحقيقات الحالية سؤال المتهم بشأن إمكانية وجود متهمين آخرين من العاملين بأحد البنوك، يعرفون بتزوير المستندات المقدمة، ومن ثم إشراكهم في القضية من عدمه.
ويأتي القبض على صاحب الشركة بعد ساعات من ضبط 4 موظفين بوزارتي العدل والري، على خلفية اتهامهم بقضية فساد وتزوير أوراق لقطع من الأراضي، بقيمة 147 مليون جنيه، وبمساحة 7 أفدنة، حيث قررت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، حبسهم على ذمة القضية.
كما ألقى رجال هيئة الرقابة الإدارية، القبض على رئيس الشهر العقاري بمنطقة “الخانكة”، في محافظة القليوبية، التابع لوزارة العدل، و3 موظفين بمديرية المساحة، بعد تورطهم في تزوير أوراق رسمية لنقل ملكية أرض تابعة لوزارة الأوقاف، لأحد الأشخاص المعتدين عليها، خلافًا للقانون.