بوابة العرب اليوم
أدانت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في جلستها المنعقدة صباح اليوم، 3 متهمين بالانتماء إلى تنظيم “جبهة النصرة” وقضت بسجن المتهم الأول (ع.ح.م) إماراتي الجنسية، لمدة 5 سنوات وتغريمه مبلغ مليون درهم ومصادرة الأجهزة التي ضبطت معه وإتلاف الصور والمعلومات والمستندات التي كانت تحويها، وبسجن المتهم الثاني (ع.ح.ي.ج) فلسطيني الجنسية لمدة 3 سنوات وإبعاده عن البلاد بعد انقضاء فترة الحكم عليه.
كما أصدرت المحكمة حكما بسجن المتهم الثالث (ح.س.م) إماراتي الجنسية لمدة عام، بعد ادانته بتهمة مساعدة أعضاء الخلية على اقامة مواقع إلكترونية على شبكات التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار وايديولوجيات الجماعات والتنظيمات الارهابية.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن نيابة أمن الدولة اتهمت (المتهم الأول) بأنه سعى للانضمام إلى تنظيم ارهابي (جبهة النصرة) مع علمه بحقيقته وأغراضه بأن خطط للانضمام إليه وبحث في المواقع الإلكترونية المناصرة للتنظيم، عن الطريقة التي تمكنه من الإنضمام إليه، كما روج لتنظيمين ارهابيين هما (تنظيم القاعدة) و(تنظيم داعش) مع علمه بأغراضهما بأن نشر على المواقع الإلكترونية صورا لعلم “داعش” ومحاضرات لزعيمها، فضلا عن مشاركته في كتابات تحث على الأعمال الإرهابية من خلال التنظيمين.
كما اتهمته النيابة بإنشاء وإدارة حساب إلكتروني على برنامج التواصل الاجتماعي “انستغرام”، بهدف الترويج والتحبيذ لأفكار تنظيم (القاعدة)، ونشر عليه معلومات عن التنظيمين لغرض ارهابي.
وأما (المتهمان الثاني والثالث) فاتهمتهما نيابة أمن الدولة بالتخطيط لارتكاب جرائم ارهابية داخل الدولة باستخدام المتفجرات باستهداف أحد المرافق الفندقية لفندق شاطئ أم القيوين، بغرض الأعمال الارهابية.
من جانب آخر باشرت المحكمة النظر في 3 قضايا أمنية جديدة اتهم فيها 4 أشخاص بالانتماء إلى تنظيمات إرهابية مختلفة، في الوقت الذي واصلت فيه هيئة المحكمة النظر في قضيتين مختلفتين.
وبدأت القضية الأولى بتلاوة النيابة العامة لائحة الاتهام في قضية اتهام (س.ح.ص.ح) إماراتي، 29 سنة، بالمشاركة في أعمال قتالية وتدريبات مع جماعة (أحرار الشام) الإرهابية في سوريا، وارتكاب جناية مخالفة قانون مكافحة الارهاب لسنة 2004.
ومن خلال الجلسة أنكر المتهم التهم المنسوبة إليه، حيث ترافع المحامي عبدالقادر الهيثمي الذي طالب ببراءة موكله، مشيرا أنه سافر إلى سوريا للانضمام إلى (الجيش الحر) وليس إلى أي جماعة ارهابية، حيث أن (الجيش الحر) غير مصنف كتنظيم ارهابي، وأن جماعة (أحرار الشام) لم تكن أيضا مصنفة كتنظيم ارهابي في الفترة التي سافر فيها موكله إلى سوريا العام 2014، مشددا على أن (الجيش الحر) جماعة ليست ارهابية بل هي شرعية حتى الآن.
وبعد مداولات بين هيئة المحكمة والمتهم قرر قاضي المحكمة حجز القضية للحكم في جلسة 8 شباط / فبراير المقبل.
ووجهت نيابة أمن الدولة إلى المتهم الأول (أ.ز.م) باكستاني الجنسية 36 سنة، تهمة الانضمام إلى تنظيم (القاعدة الارهابي) في باكستان قبل مجيئه إلى الامارات، فيما اتهمت المتهم الثاني (ع.و.خ) باكستاني الجنسية، 25 سنة بعلمه بانضمام زميله المتهم الأول لتنظيم ارهابي وعدم ابلاغ السلطات الامنية في الدولة.
وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى تاريخ 1 آذار / مارس المقبل، لندب محام للمتهمين للدفاع عنهما لعدم قدرتهما على تعيين محامين.
وأما القضية الثالثة، فقد اتهمت نيابة أمن الدولة (ت.ح.م.ن) أردني الجنسية 44 سنة، بأنه أنشأ موقعا إلكترونيا على “فيسبوك” بغرض الاساءة للدولة ومسؤوليها وسياستها الخارجية وكتابة مقالات تسيء إليها وشخصياتها السياسية.
ومن خلال الجلسة بعد توجيه الاتهام، انكر المتهم جميع التهم المنسوبة إليه وطلب من المحكمة منحه فرصة لتوكيل محام للدفاع عنه، وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى تاريخ 1 شباط / فبراير المقبل بناء على طلب المتهم بتوكيل محام للدفاع عنه.
وواصلت المحكمة النظر في قضية اتهام (ع.م)، إماراتي الجنسية، بالشروع في قتل مواطن أمريكي والقيام بأعمال تخريبية وارهابية داخل الدولة وحيازة متفجرات وإنشاء مواقع إلكترونية على شبكة التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار وايديولوجيات تنظيم (داعش).
وترافع المحامي علي العبادي عن المتهم، حيث طالب ببراءته قائلا إن موكله اعترف تحت الضغط والاكراه، وإن أمر القبض عليه باطل لأنه لم يتم حسب الإجراءات القانونية.
وطالب ببطلان شهادة شاهد الاثبات، الذي قدمته النيابة، وهو ضابط أمن يعمل في نيابة أمن الدولة، مشيرا إلى وجود تناقض في أقوال شاهد الاثبات، وطالب بإسقاط التهم عنه. وقررت المحكمة حجز القضية إلى تاريخ 22 المقبل للحكم.
وفي قضية أخرى استمعت المحكمة إلى مرافعة المحامي علي العبادي عن المتهمتين الشقيقتين الإماراتيتين (ع.ع) 39 سنة ،و(أ.ع) 42 سنة المتهمتين بالانضمام لتنظيم (داعش) وتحويل أموال لأعضاء في التنظيم وإنشاء مواقع إلكترونية للترويج لأفكار التنظيم الارهابية.
وطالب المحامي العبادي بإسقاط التهم المنسوبة اليهما لعدم توافر الادلة والبراهين الكافية التي تدينهما، ولانتزاع الاعترافات منهما تحت الضغط والاكراه، موضحا انه لا توجد أدلة واضحة ودامغة على قيامهما بتحويل أموال لأي عضو في تنظيم (داعش)، وانهما قاما بتحويل أموال للفقراء والمحتاجين من اللاجئين السوريين والمتضررين من الصراع في سوريا. وقررت المحكمة حجز القضية للنطق بالحكم في تاريخ 15 شباط / فبراير 2017.
كما نظرت المحكمة في عدد آخر من القضايا واجلت النظر فيها إلى تواريخ لاحقة في شهري شباط / فبراير وآذار / مارس 2017 بناء على طلب من محامي المتهمين.
