وقع حازم عبدالقادر أحمد محافظ بنك السودان المركزي، اليوم الخميس، بإمارة أبوظبي، على اتفاقية وديعة مصرفية بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، مع صندوق أبوظبي للتنمية.
وتعد الوديعة الأولى من نوعها بعد قرار الإدارة الأمريكية رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان، الجمعة الماضية، والإبقاء على عقوبات أخرى.
ويعاني السودان من انخفاض في قيمة احتياطياته من النقد الأجنبي، بعد انفصال جنوب السودان في 2011 وفقدان 75% من آباره النفطية.
وقال صندوق النقد الدولي، الشهر الماضي، إن احتياطيات السودان من النقد الأجنبي تراجعت لتغطي واردات البلاد من السلع لمدة شهر ونصف الشهر فقط، وفق أرقام 2015.
وينتظر أن تسهم الوديعة في ارتفاع قيمة الجنيه السوداني أمام الدولار خلال الأيام القادمة، الذي بلغ سعره اليوم الخميس 18.50 جنيه في السوق الموازية، فيما سجل السعر الرسمي في المصارف التجارية 6.7 جنيه.
وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية، عقوبات اقتصادية على السودان العام 1997، بدعوى رعايته للإرهاب، وتم تشدديها في العامين 2005 و2006 بسبب الحرب الأهلية في دارفور.
ولم تفلح جهود الحكومة السودانية في استقطاب موارد للنقد الأجنبي، في ظل ضعف الصادرات السودانية التي بلغت في الربع الأول من العام الجاري 676 مليون دولار، بنسبة تراجع بلغت 32.4% عن ذات الفترة من العام الماضي.