أحالت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة بمصر، دعوى تطالب رئاسة الجمهورية بالعفو الشامل عن الرئيس الأسبق حسني مبارك، إلى هيئة المفوضين بالمجلس للبت فيها.
وقالت الدعوى التي أقامها المحامي إحسان محرم، إن “قرار العفو الذي سيتم منحه للرئيس الأسبق هام بالنسبة له نتيجة لظروفه الصحية ويعتبر لوجه الله وحبًا وإخلاصًا، ولا جدوى من تنفيذ عقوبة لا يستفيد منها أحد”.
وأضافت أن “مبارك يمتلك الجنسية المصرية وعاش بأرض الوطن على القيم والتعاليم الدينية، التى أمر بها الدين الإسلامي والتي يعتبر منها العفو والتسامح”.
والتمس مقيم الدعوى من المحكمة استصدار توصية لرئاسة الجمهورية بإصدار قرار بالعفو الشامل عن الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك.
ويأتي القرار قبل يوم واحد من ذكرى ثورة 25 يناير، التي أطاحت بمبارك ونظامه.
ولا يزال مبارك يحاكم على ذمة قضية الاشتراك والتحريض على قتل متظاهري 25 يناير، ومن المقرر أن تنظر محكمة النقض (آخر درجات التقاضي) في الثاني من آذار/ مارس المقبل، حكم براءة مبارك، الذي تحصل عليه أواخر عام 2014.