بوابة العرب اليوم
ينظر البرلمان التونسي نهاية الشهر الجاري، خلال جلسة عامة، في إمكانية رفع الحصانة عن عدد من النواب بعد طلب تقدَّمت به النيابة العامة التونسية.
وقال مصدر مكلَّف بالإعلام في البرلمان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن البرلمان حدد موعدًا لجلسة عامة ستخصص للتصويت على رفع الحصانة عن 4 نواب.
وسيعقد البرلمان التونسي جلستين عامتين يومي 31 من الشهر الجاري والأول من شباط/فبراير المقبل.
وأوضح المصدر أنه يفترض أن يمثل النواب المعنيون أمام لجنة النظام الداخلي والحصانة في جلسة سرية قبل المرور إلى الجلسة العامة للتصويت.
ويأتي طلب رفع الحصانة من النيابة العامة والذي يشمل في الجملة 11 نائبًا، لارتباط النواب بدعاوى قضائية تنظر فيها المحاكم.
وينص الفصل 69 من الدستور التونسي على أنه “إذا تمسَّك النائب بالحصانة الجزائية كتابة، فإنه لا يمكن تتبعه أو إيقافه طيلة مدة نيابته في تهمة جزائية ما لم ترفع عنه الحصانة”.
