أصدر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل النهيان بصفته حاكمًا لإمارة أبوظبي، اليوم الأحد، قانونا يتعلق بالنظام المالي لحكومة أبوظبي.
ويهدف القانون لوضع إطار تنظيمي متكامل للموارد المالية العامة يضمن عمل حكومة أبوظبي في إطار مؤسسي يتميز بدرجة عالية من الشفافية والمحاسبة.
وتكون الدائرة المالية مسؤولة بموجب القانون عن إعداد وتنظيم نظام مالي متكامل عالي الكفاءة وذي فاعلية اقتصادية.
وينص القانون على عدم جواز فرض أية ضريبة أو تعديلها أو إلغائها إلا بقانون ولا يجوز إعفاء أحد من أداء الضرائب في غير الأحوال المبينة في القانون.
ويلزم القانون كل جهة ومؤسسة حكومية بإعداد وإصدار البيانات المالية بشكل نصف سنوي أو سنوي في موعد محدد المدة.