بوابة العرب اليوم
قرر وزير العمل السعودي علي الغفيص، اليوم الاثنين، حظر فصل السعوديين من العمل بشكل جماعي، وإيقاف الخدمات عن المنشآت المخالفة.
وقال المتحدث باسم وزارة العمل السعودية خالد أبا الخيل، عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”: “وزير العمل والتنمية الاجتماعية يصدر قرارًا، يحظر على المنشآت فصل السعوديين بشكل جماعي.. وإيقاف الخدمات عن المنشآت المخالفة”.
جاء قرار وزير العمل، بعد تعرض العديد من السعوديين للفصل في القطاع الخاص السعودي خلال الأيام الأخيرة، ما دعا السعوديين لكتابة هاشتاغ على “تويتر” تتذمر فيها من هذا الإجراء.
ويبلغ عدد العمالة السعودية في القطاع الخاص نحو 1.7 مليون موظف، فيما يبلغ عددهم نحو 1.2 موظف في القطاع الحكومي.
وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء (حكومي) يبلغ معدل البطالة بين السعوديين 12.1% في الربع الثالث 2016.
ووفق موقع “صدى” الالكتروني فقد أوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل أن القرار الوزاري نص على ما يلي:
1- يحظر على المنشآت (العملاقة، الكبيرة، المتوسطة) ــ في غير حالة إشهار الإفلاس أو إغلاق المنشأة النهائي ــ فصل العاملين السعوديين بشكل جماعي لأي سبب كان دون إخطار مسبق لمكتب العمل المختص، لا تقل مدته عن ستين يومًا قبل موعد سريان قرار الفصل.
2- يُقصَد بالفصل الجماعي، إنهاء خدمات مجموعة من العاملين السعوديين ــ دون خطأ منهم ولأسباب تعود لصاحب العمل ــ بنسبة تزيد في مجموعها عن (1%) من العاملين لدى المنشأة أو ما مجموعه عشرة عاملين أيهما أكثر، خلال سنة من تاريخ آخر عملية فصل.
3- يجب أن يتضمن الإخطار ما يأتي:
- دراسة مالية عن واقع المنشأة موضحًا فيها مبررات الفصل الجماعي.
- بيان بعدد وأسماء العاملين السعوديين المزمع فصلهم، ووصف للوظائف التي يشغلونها، ومبررات الفصل لكل عامل على حدة.
- بيان بعدد وأسماء العاملين غير السعوديين في المنشأة المساوين في درجتهم الوظيفية للعاملين المفصولين، ووصف للوظائف التي يشغلونها.
- الإجراءات التي اتخذتها المنشأة لتفادي عملية الفصل.
4- يقوم مكتب العمل المختص ــ خلال خمسة وأربعين يومًا ــ بدراسة الإخطار وإبداء الرأي فيه من خلال المعايير الآتية:
- الواقع المالي للمنشأة.
- إمكانية إيجاد حلول بديلة للفصل الجماعي من خلال إحلال السعوديين محل العاملين غير السعوديين الذين يشغلون وظائف مشابهة أو لا تختلف اختلافًا جوهريًا عن وظائف العاملين السعوديين المزمع فصلهم.
- إمكانية ايجاد وظائف بديلة لهم داخل المنشأة، أو خارجها في المنشآت الأخرى المملوكة لصاحب العمل.
- إمكانية إيجاد عروض تسوية مع العاملين السعوديين المزمع فصلهم.
5- مع عدم الإخلال باختصاص الهيئات العمالية تُشكَّل لجنة دائمة في جميع مكاتب العمل في مناطق المملكة من كل من:
- مدير مكتب العمل رئيسًا
- ممثل عن فرع صندوق الموارد البشرية عضوًا
- مستشار قانوني عضوًا
وذلك للنظر في أسباب ومبررات المنشآت التي تضمنها إخطار الفصل الجماعي، ولها في سبيل ذلك ما يلي :
- استدعاء من يمثل المنشأة ومناقشته عن أسباب أو مبررات الفصل الجماعي للعاملين السعوديين.
- وضع حلول ومقترحات بديلة بمشاركة المنشأة؛ لتفادي عملية الاستغناء.
- دراسة الإخطار أو تكليف خبير عمالي أو بيت خبرة بدراسته وإبداء الرأي فيه؛ وفقًا لنظام العمل ولائحته التنفيذية، ووفقًا لهذا القرار وغيره من القواعد والتعليمات السارية.
- رفض الإخطار وأسباب ومبررات المنشأة لفصل العاملين السعوديين.
- قبول الإخطار والقناعة بأسباب المنشأة ومبرراتها.
- وضع خطة لمعالجة آثار الفصل الجماعي للعاملين السعوديين في حالة قناعة اللجنة بأسباب الفصل ومبرراته.
6- للجنة أن تضع آلية عملها بما يكفل إنهاء أعمالها في المدد المحددة، وتكون توصياتها بالإجماع أو بالأغلبية، وفي حالة تساوي الآراء يُرجَّح الجانب الذي صوّت معه الرئيس، وعلى العضو المخالف بيان أسباب مخالفته، وترفع اللجنة توصياتها في حال رفضت المنشأة قرار اللجنة للوزير لاعتماده.
7- توقف خدمات الوزارة للمنشأة المخالفة لأحكام هذا القرار وفق ما يلي:
8- في حال تداخل مُدَد الإيقاف تطبَّق المدة الأكثر.
9- يرفع إيقاف الخدمات عن المنشأة ويعتبر كأن لم يكن في حال إلغاء قرارات فصل العاملين السعوديين وإعادتهم لأعمالهم السابقة، أو الوصول إلى حل تقبله اللجنة.
10- تُعَّدل مُدَدُ الإيقاف والخدمات المقابلة لها الواردة في البند (سابعًا) في حالة إلغاء المنشأة لقرارات فصل بعض العاملين السعوديين، بما يتناسب وحجم المخالفة، حسب المعايير الواردة في البند (سابعا).
11- يبدأ العمل بهذا القرار من تاريخه.
وتعاني السعودية – أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم – في الوقت الراهن، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014.
وأعلنت السعودية في ديسمبر/ كانون أول الماضي، موازنة العام 2017، بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، مقابل إيرادات قيمتها 692 مليار ريال (184.5 مليار دولار)، بعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).
