أعلن زعماء قبليون يمنيون توقيع وثيقة محلّية للحدّ من ارتفاع المهور في اليمن، وتفشي ظاهرة العنوسة.
وأُطلقت الوثيقة بالتوازي مع مبادرة لتخفيض المهور في محافظة ريمة -200 كم غرب صنعاء- ليصل مهر العروس هناك إلى خمسمائة ألف ريال، ما يعادل 1500 دولار ، كمبادرة محلّية للتخفيف من تكاليف الزواج.
ولضمان سريان الوثيقة فقد تضمن نصها عقوبات بالسجن لشهر كامل وغرامة بمقدار ثلاث مئة ألف ريال لمن يخالف هذا الاتفاق.
وتُرهق تكاليف الزواج في اليمن كاهل الشباب الذين يُضطرون للعمل لسنوات طويلة من أجل توفير مبالغ تغطي نفقات الزواج، التي كانت تصل إلى مليون ريال يمني دون متطلبات الزواج الأخرى، لتقف حجر عثرة أمام انضمامهم إلى ركب الحياة الزوجية.
وعلى مدى السنوات الماضية ارتفعت مهور الفتيات اليمنيات لتصل في بعض المناطق إلى ثلاثة مليون ريال، وهو مبلغ كبير بالمقارنة مع الوضع المالي المتردّي الذي تمر به اليمن بسبب استمرار الصراع الدائر فيها منذ عامين.