بوابة العرب اليوم
من الطبيعى و الصحى ديموقراطيا ألا تلقى القرارات لاى مسئول فى أى منصب التأييد الكامل وقبول الجميع بل لابد وأن تثير وجهات نظر أخرى و تطرح رؤى جديدة و مخارج للأزمات.
لكن من غير الطبيعى أن نبحث داخل دائرة مغلقة وضعنا أسوارها العالية و نستمر فى البحث اللاإيجابى و نقترح الحلول لكن لا نقننها لحل أزماتنا و يستمر الأمر فى مجرد بحث على ورق و كتب تحمل أسماء لكن لا تحمل قرارات.
ألا نجرؤ على مواجهة رجعية أفكارنا و نتخذ خطوة حاسمة ندفع بها مشكلة تشكل عائق لحلول مشكلات أخرى.
أن نوقف المكان و الزمان ليناسبا إجتهادات بعض السابقين و لا نستزيد خطوة واحدة على الأمس البعيد الذى يمتلك سلوكيات و مشكلات و أزمات خاصة به قبل ألف عام.
نعم من السلبية ألا يتخذ الأزهر الموقف الأول فى حسم قضية من إختصاصه بحثها و اقتراح مخرج إجتهادى للأزمة التى تمس العديد من بيوت مسلمى مصر و التى يترتب عليها مشكلات أخرى من تشرد وإدمان و تطرف وضياع للحقوق و غيره…
خطوة تتمثل فى قرار الرئيس السيسى لحل أزمة الطلاق بتقنينه فى مصر بإلغاء الطلاق الشفهى وعدم الاعتراف إلا بالطلاق أمام المأذون الشرعى.
الأزهر يتخذ أحيانا موقف الموجود الغير موجود فلازال يحمل الوسطية بإجتهادات و شروحات السابقين لكن ليس لديهم القدرة على إضافة شيئ جديد لأمور الإجتهاد و العلم التى تتعمق بأمور الناس و العامة بمشاكلهم الحقيقية فاكتفى بدور الناقل لإجتهادات السابقين التى لا تقدم مخرج لأزمات عصرنا الحالى ، وإن كان هناك القليل من رجاله الذين يقدمون آراء إجتهادية لا تخالف الشريعة وإنما تناسب الواقع و عوائقه كإصدار الدكتور سعد الدين الهلالى استاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر كتابه”فقه المصريين فى إبطال الطلاق الشفوى للمتزوجين، بالوثائق الرسمية”
يذكر فيه أن القانون رقم 100 لسنة 1985م،المعدل للقانون رقم 25 لسنة 1929م، بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية،المادة الخامسة مكرر تنص على أنه”على المطلق أن يوثق إشهاد طلاقه لدى الموثق المختص خلال 30يوما من إيقاع الطلاق”
وتابع أنه”تترتب آثار الطلاق من تاريخ إيقاعه إلا إذا أخفاه الزوج عن الزوجه،فلا تترتب آثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علمها به”.
واليكم تفنيد لبعض الاراء
هناك من دعم القرار واجازه كالشيخ مظهر شاهين الذى قال”الرئيس باعتباره ولى الامر ان يقيد المباح شرعا وان تكون توجهاته محل تنفيذ”
وايضا الشيخ خالد الجندى الذى قال هناك حديث عن عثمان بن عفان يقول(ان الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن)بمعنى ان سطوة السلطة قادرة على الدفع بقاطرة التجديد الى الامام.
لكن هناك من راى ان القرار به مخالفة للشريعة كالشيخ أحمد كريمة والذى قال بان تشريع قانون يلغى الطلاق الشفوى غير جائز شرعا لانه يخالف الشرع الذى يجيز الطلاق الشفوى واشتراط الكتابه”استدراك على الله ورسوله،وهذا مرفوض”
ببرنامج العاشرة مساءا.
لكن هل فعلا تقنين الطلاق هو الحل لزيادة نسبته التى وصلت فى مصر الى الاولى عالميا ؟
للحقوقيون آراء أخرى ليست من الجانب الدينى بل من جهة المنفعة الواقعة على الاطراف حيث رحب البعض باعتباره امر ضرورى للحفاظ على قوام الاسرة وحقوق المراة والطفل ،واخرون يروا بانه لن يقلل نسب الطلاق لكن سيساعد المرأة على ضمان حقوقها فالرجال غالبا ما يلجأون الى الطلاق الشفهى للهروب من النفقه.
بعد قرار الرئيس السيسى تذكر الجميع او البعض الازمة وظهروا على الساحة وتبنوا الحلول المطروحة بتقديم مشروع قانون للبرلمان وغيره وكانهم الان فقط يرون الازمة صارت واضحة المعالم لم يبحث هؤلاء عن حلول الا بعد ان قدم الرئيس السيسى الحلول وكأن الإعتمادية والتراخى أمرا مترسخ بثوابتنا ألا نتخذ أماكننا و نتحمل مسئولياتنا لكن نحتاج دائما لدفعة تلفت انظارنا الى امر لا نغفله لكن نتجاهله
خطوة الرئيس للامام
لكن لازلنا نحن خطوات للخلف.
