أطباء تونس يضربون عن العمل للمطالبة بقانون المسؤولية الطبية‎

دخل أطباء تونسيون، اليوم الأربعاء، في إضراب عام عن العمل، في إطار احتجاجاتهم على خلفية المطالبة بقانون المسؤولية الطبية الذي يحميهم من التتبّعات القضائية في حال حدوث أخطاء طبيبة.

ونظّم الأطباء وقفة احتجاجية أمام كلية الطب بتونس العاصمة، ثم انتقلوا في مسيرة صامتة باتجاه قصر الحكومة بالقصبة، ورفعوا شعارات تطالب الحكومة بسنّ قانون المسؤولية الطبية، بهدف حمايتهم من أيّ تتبّع قانوني في حال حدوث أخطاء طبية.

وقال الكاتب العام لاتحاد أطباء الاختصاص للممارسة الحرة فوزي الشرفي، إنّ الأطباء متّحدون ويعملون على مطالبة الحكومة بسنّ قانون يحميهم من أيّ تدخل في عملهم، كما أنّ الأطباء الداخليين يطالبون بقانون أساسي ينظم عملهم ويحميهم من التجاوزات.

وأضاف   أنّ الوقفات الاحتجاجية تنظّم في جميع الجهات، ويلتقي خلالها الأطباء بجميع اختصاصاتهم، للتعبير عن رفضهم للتدخل في عملهم، وحمايتهم من أيّ نوع من الأخطاء التي قد تحصل في إطار العمل.

وأكد الشرفي، أنّ الأطباء لن يقدموا خدمات سواء في المستشفيات العمومية، أو المصحات الخاصة، باستثناء الحالات الاستعجالية، مشيرًا إلى أنّ العمليات الجراحية المبرمجة اليوم ستؤجل إلى مواعيد لاحقة.

وخلال المسيرة الاحتجاجية أمام ساحة الحكومة بالقصبة، رفع الأطباء شعارات ضد الإعلاميين، في إشارة إلى أنّ الإعلاميين هم الذين حرّكوا مسألة الأخطاء الطبية، أمام الرأي العام وحدثت بعض المناوشات التي تمّ تجاوزها.

وكانت بداية احتجاجات الأطباء بعد إيقاف القضاء لطبيبة في مستشفى فرحات حشاد بمدينة سوسة وسط تونس، قبل ثلاثة أيام على خلفية خطأ طبي يتمثل في إمضاء شهادة وفاة لرضيع ولد في شهره السادس، وبات ليلة في ثلاجة الموتى على أساس وفاته، لكن ثبت صبيحة الغد أنّ الرضيع حيّ وهو ما أثار الرأي العام.

ونفت وزارة الصحة وجود أيّ خطأ طبيّ، بالرغم من شهادة الوفاة الموقعة من الطبيبة، بينما الرضيع لا يزال حيًّا، ولكنّ الأبحاث القانونية أثبتت وجود خلل ما، سيحاسب بسببه المخطئون.

وعلى خلفية إيقاف الطبيبة، تحرّك الأطباء وأعلنوا الدخول في إضراب عام بجميع مستشفيات تونس، مطالبين بحمايتهم من خلال سنّ قانون المسؤولية الطبية.

وكان أطباء تونس، وقفوا صفًّا واحدًا في العام 2013، ضدّ قانون أعلن عنه وزير الصحة، آنذاك، ويتمثل في إلزام أطباء الاختصاص المتخرّجين الجدد بالعمل سنتين على الأقل في مستشفيات الجهات الداخلية التي تعاني من نقص فادح في أطباء الاختصاص.