بوابة العرب اليوم
شهدت العملة الأمركية تراجعًا مفاجئًا مقابل الجنيه في البنوك المصرية، حيث سجلت 17.50 جنيه في معظم البنوك الرسمية مقارنة بـ 18.90 قبل يومين، وهو ما أرجعه الخبراء إلى عدة عوامل، من بينها الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 26 مليار دولار في كانون الثاني / يناير الماضي، وذلك في أعقاب تصريحات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بأن السعر الحالي للعملة الأمريكية “غير عادل” وأنها ستحقق توازنَا قريبًا.
موجة التراجع بدأها الدولار قبل يومين عندما انخفض أسفل حاجز 18.90 جنيه؛ مستمرًا في تراجع تدريجي هو الأول منذ تحرير سعر الصرف بالكامل الشهر الماضي.
وأرجع المحللون تراجع العملة الأمريكية إلى توافر عدة مقومات والتي تتمثل في زيادة الإنتاج، وتقليل الاعتماد على الواردات مع الاتجاه إلى زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وتشجيع الصادرات المصرية لتوفير العملة الصعبة، فضلا عن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 26 مليار دولار في الشهر الماضي.
وقال الخبير الاقتصادي المصري مجدي العشماوي، إن تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري إلى 17.50 جنيه بعد قرار “تعويم الجنيه”، يرجع إلى زيادة المعروض من الاحتياطي النقدي بمقدار 26 مليار دولار، طبقًا لتصريحات البنك المركزي الأخيرة، بالإضافة إلى انخفاض الطلب على الدولار بعد اختفاء فئة كبيرة من المضاربين، وظهور الشهادات ذات الفائدة المرتفعة التي تصل إلى 17 و20%.
وأضاف عشماوي أن عزوف المستهلكين عن السلع المستوردة وزيادة الركود بالأسواق واتباع سياسة الترشيد والإحلال بالمنتج المحلي، أدى لتخفيض قيمة الاستيراد بنحو 13,93 مليار دولار وبالتالي خفض الدولار أمام الجنيه.
وتوقع عشماوي انخفاضًا أكبر لقيمة الدولار بعد انتعاش السياحة وزيادة تحويلات العاملين بالخارج فى الفترة الماضية، حيث وصلت التحويلات إلى 1.6 مليار دولار في شهر كانون الأول / ديسمبر الماضي، مضيفا أن قرار تحرير سعر الصرف للعملة المحلية أمام الدولار ساهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية والعربية.
وأكد الخبير، إيهاب الدسوقي، أن سعر الدولار “مضطرب”، وأن نسبة الانخفاض طفيفة، تتغير يوميًا بناءً على مؤشرات البورصة للعرض والطلب دون أسباب مؤثرة، لافتًا إلى أن السعر المتداول حاليًا في جميع البنوك غير عادل، منوهًا بأن السعر الحقيقي العادل يتراوح بين 14 – 16 جنيها لاستقرار السوق.
.
