بوابة العرب اليوم
قضت محكمة مغربية، ليل الاثنين -الثلاثاء، بسجن ناشط حقوقي عشرة أشهر مع النفاذ بتهمة “المشاركة في الخيانة الزوجية”، وهو ما اعتبرته لجان التضامن مع الناشط “محاكمة سياسية وتعسفا”.
وقالت نعيمة الكلاف، محامية هشام المنصوري الثلاثاء: “حكم عليه هو والفتاة بعشرة أشهر سجنا نافذا لكل واحد منهما”، مضيفة أنه “تم استئناف هذا الحكم التعسفي، والمحاكمة كانت فيها خروقات كثيرة”.
ومن بين هذه الخروقات حسب المحامية أنه “ليس للنيابة العامة الحق في تحريك دعوى الخيانة الزوجية إلا في حالة واحدة، وهي حينما يكون الزوج خارج أرض الوطن، في حين أن الزوج المعني بالقضية كان في المغرب وليس هو من حرك الدعوى”.
وصدر الحكم بعد “جلسة دامت عشر ساعات”، بحسب ما أفاد به المعطي منجيب، رئيس “الجمعية المغربية للصحافة الاستقصائية” التي يعمل فيها الناشط المنصوري كمدير مشروع، والتي تهدف إلى تعزيز حرية التعبير والحق في الوصول إلى المعلومات، وتشجيع التحقيقات الصحافية وحماية الصحافيين.
واعتقل المنصوري من منزله في 17 مارس، إذ جاء في بيان “الجمعية المغربية للصحافة الاستقصائية”، أن “ما لا يقل عن 10 ضباط شرطة اقتحموا منزله بملابس مدنية وتم ضربه في وجهه وتجريده من ملابسه، دون تقديم أية مذكرة اعتقال”.
ونشر أصدقاء هشام يوم اعتقاله على صفحاتهم في موقع فيسبوك صورا لمنزله تظهر بابه وقد تم تكسيره، فيما تم تحطيم وبعثرة ما فيه من محتويات. وأكد شقيق الناشط أنه تم “تعنيف أخيه وتجريده من ملابسه داخل المنزل قبل اعتقاله”.
في المقابل، قال بيان لولاية أمن الرباط نشرته وكالة الأنباء الرسمية، إن توقيف المنصوري “تم في احترام تام للمقتضيات القانونية المنظمة لتفتيش المنازل، وبعد إطلاع المشتبه فيهما على جميع الحقوق والضمانات المقررة قانونا”.
هذا، واعتبر المعطي منجيب رئيس جمعية “صحافة التحقيق” وعضو لجنة التضامن مع هشام المنصوري، أن “المحاكمة سياسة الأمر الذي يثبته عدد من العناصر”.
وأوضح المصدر نفسه أنه “خلال التحقيق طرحت أسئلة قليلة حول موضوع الخيانة، فيما وجهت أسئلة كثيرة لهشام حول السلفية الجهادية وحركة 20 فبراير وعلاقته بي شخصيا”، وهي “أسئلة لا علاقة لها بالملف”، بحسب محاميته نعيمة الكلاف.
وأضاف منجيب: “الشابة التي حكم عليها هي أيضا بالسجن لعشرة أشهر قالت أمام القاضي إن الشرطة طلبت منها أن توقع على بعض الأقوال حتى يتم إطلاق سراحها، كما أن هشام المنصوري كرر مرارا أن هذه الفتاة أخبرته بأنها مطلقة”.
وسبق أن تعرض هشام منصوري للضرب من قبل رجلين في 24 من سبتمبر الماضي، حيث لم يقم المهاجمون بسرقة أي من ممتلكاته.
واعتبر بيان لمنظمة “فرونت لاين ديفندرز” أن المحاكمة “متصلة فقط بأنشطته المشروعة والسلمية في الدفاع عن حقوق الإنسان”، معبرة عن “القلق إزاء تزايد حالات الاستهداف ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في المغرب، من خلال حملات الاعتقال والتشهير والتهديد والملاحقة القضائية”، بحسب قول المنظمة.
