بوابة العرب اليوم
وصفت الأمم المتحدة محاكمة سيف الإسلام القذافي، بأنها “غير نزيهة ولا تفي بالمعايير الدولية”، مشددة على أن القذافي يجب أن يواجه اتهامات بالقتل أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وأشار تقرير للأمم المتحدة عن محاكمة 37 متهمًا من بينهم سيف الإسلام، إلى “انتهاكات خطيرة للإجراءات القانونية الواجب اتباعها، تشمل الاحتجاز في سجن انفرادي لفترة طويلة دون السماح بالاتصال بأسرته أو المحامين، فضلًا عن مزاعم تعذيب لم يتم التحقيق فيها بشكل ملائم”.
وقالت الأمم المتحدة في تقريرها إن “الإجراءات لم تطبق المبادئ والمعايير الدولية للمحاكمة النزيهة، وتمثل انتهاكًا للقانون الليبي في بعض النواحي”.
واعتبر تقرير الأمم المتحدة أن “الحكومة الليبية غير قادرة على ضمان اعتقال وتسليم سيف الإسلام، الذي ما زال في الزنتان ويعتبر خارج سيطرة السلطات الليبية المعترف بها دوليا”.
ودعا التقرير السلطات الليبية إلى “ضمان تسليم سيف الإسلام للمحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي تماشيًا مع التزامات ليبيا الدولية”.
ومنذ الإطاحة بوالده في 2011، يحتجز سيف الإسلام في منطقة الزنتان الجبلية الغربية الليبية، لدى أحد الفصائل التي تتنازع على السلطة منذ مقتل الزعيم الليبي، في حين رفضت قوات الزنتان تسليمه قائلة إنها غير واثقة من ضمان طرابلس عدم هروبه.
وحكمت محكمة في طرابلس بالإعدام غيابيًا على سيف الإسلام في تموز/يوليو 2015، بسبب جرائم حرب من بينها قتل محتجين خلال الانتفاضة.
في السياق، قال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين، في بيان إن “هذه المحاكمة فرصة مهدرة لتحقيق العدالة”.
وكان سيف الإسلام ورئيس المخابرات السابق عبدالله السنوسي، ورئيس الوزراء السابق البغدادي المحمودي، من بين تسعة متهمين حُكم عليهم بالإعدام رميا بالرصاص.
ومن المقرر أن تراجع محكمة النقض الليبية الإجراءات التي تم اتباعها في هذه القضية، لكن ليس الوقائع والأدلة”، في الوقت الذي أشار فيه تقرير الأمم المتحدة إلى أن “مثل هذه المراجعة لا تمثل استئنافًا كاملًا وفقًا لما تتطلبه المعايير الدولية”.
