قالت مصادر قضائية في مصر، إن محكمة النقض أيدت، اليوم الثلاثاء، حكمًا بسجن 9 رجال لمدة 14 عامًا بعد إدانتهم بقتل 4 شيعة، بينهم رجل دين شيعي، عام 2013 ليصبح حكمًا نهائيًا.
وقُتل رجل الدين الشيعي حسن شحاتة وثلاثة آخرين في يونيو/ حزيران 2013 عندما هاجم مسلمون سُنة منزلًا في قرية عزبة أبو مسلم التابعة لمحافظة الجيزة قرب القاهرة، والذي كان يتجمع فيه عدد من الشيعة للاحتفال بمناسبة دينية.
وفي 2015 قضت محكمة للجنايات بسجن 23 رجلًا، بينهم 9 حضوريًا والباقون غيابيًا لمدة 14 عامًا لكل منهم بعد إدانتهم بقتل شحاتة ومن معه، وبرأت المحكمة ثمانية آخرين.
وكانت النيابة العامة وجهت لهم عدة تهم من بينها القتل والشروع فيه والتجمهر وحيازة أسلحة بيضاء.
وذكرت المصادر القضائية، أن محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد، رفضت اليوم الثلاثاء طعون المتهمين التسعة المحبوسين، وأيدت حكم الجنايات بسجنهم. وأحكام النقض نهائية وغير قابلة للطعن عليها.
وقال محامون: إن محكمة النقض لا تنظر الأحكام الغيابية، ولكن وفقًا للقانون المصري تعاد محاكمة المحكوم عليهم غيابيًا تلقائيًا فور تسليم أنفسهم أو إلقاء القبض عليهم.
وقال القيادي الشيعي المصري الطاهر الهاشمي في تصريحات عن قرار محكمة النقض: “إن هذه الجريمة يتعامل معها القضاء بشكل حيادي” مضيفًا “نحن عندنا ثقة في القضاء المصري ورؤيته التي لا يمكن أن تكون مبنية إلا على حقائق”.
وتابع “الجميع مصريون، الجميع يعاملون معاملة المصريين لا فرق بين مسلم ومسيحي، لا فرق بين سني وشيعي، لا فرق بين أي مذهب أو طائفة أو فرقة أو اتجاه أو فكر أبدًا أمام القضاء”.