تقدم العشرات من السجناء “الجهاديين”، الذين أوقفتهم السلطات المغربية بعد عودتهم من معاقل تنظيم داعش والفصائل المتطرفة الأخرى في العراق وسوريا، بطلب إلى مندوبية السجون بالمملكة، للحصول على عفو ملكي والانخراط في الحياة السياسية، عقب تراجعهم عن اعتناق الأفكار المتطرفة.
وتكلف عبد الكريم الشاذلي، أحد شيوخ ما يسمى “السلفية الجهادية” سابقاً، والمنسق الوطني لحزب “الحركة الديمقراطية الاجتماعية”، بتحضير هذه الطلبات لرفعها إلى الديوان الملكي.
وقال الشاذلي إن “قرابة 300 سجين وضعوا طلبات للاستفادة من العفو الملكي، أكثر من نصفهم يريدون الانخراط في الحياة السياسية عبر بوابة حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، من بينهم طائفة من السلفية الجهادية، وطائفة أخرى تشمل العائدين من سوريا، وأيضا الذين تورطوا في الإشادة بتنظيم داعش عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأغلبهم شباب”.
وأوضح الشاذلي أن هذه المبادرة “بمثابة دليل قاطع على تغير أفكار هؤلاء السجناء، الذين عادوا من بؤر التوتر في العراق وسوريا، وهم الآن يرغبون في الالتحاق بحزب سياسي لصالح بلادهم؛ لأنهم يريدون من الدولة أن تفهم بأن أفكارهم قد تغيرت فعلاً”.
أوضح الشاذلي أن “قائمة السجناء تشمل أشخاصاً كانوا ضمن تنظيم داعش، لكنهم راجعوا أفكارهم وأقروا بخطئهم وتشبثوا بثوابت البلاد، وهم ينوون المضي قدماً في حياتهم مثل ما حصل مع السجناء السابقين الذين تقدمت بطلبات للإفراج عنهم وأطلق سراح بعضهم بالفعل بعفو ملكي قبل سنة”.
وأضاف المتحدث، الذي كان سجيناً سابقاً وتم الإفراج عنه بعفو ملكي: “أعرف ماذا أفعل، لدي مصادر عليمة في السجن حيث بمقدوري أن أتحقق من نوايا أي شخص، وما إن كان يريد مغادرة ردهات السجون لأنه أصلح نفسه، أو يريد فقط الخروج دون أن يغير أفكاره ومنهجه في الحياة”.
وأكد الشاذلي، أن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية “له الشرف في احتضان هؤلاء الناس، وهو أمر يخدم مصلحة وصورة البلاد”.