بوابة العرب اليوم
أعلن رئيس حكومة الإنقاذ الوطني المقال عمر الحاسي أنه سيتشاور مع من وصفهم بشركائه الثوار في الجبهات قبل اتخاذ موقف من قرار إقالته، وأنه سيبحث هذه المسألة مع فقهاء القانون الدستوري.
وأشار الحاسي الذي تولى منصبه منتصف سبتمبر/أيلول عام 2014 بعد سيطرة قوات فجر ليبيا على العاصمة طرابلس، إلا أنه سيمتثل للقرار الذي أصدره المؤتمر الوطني العام بإقالته في حال قبول شركائه من الثوار هذا الأمر، لافتا إلى أنه تفاجأ بسماع خبر تنحيته عن منصبه من القنوات التلفزيونية، مشيرا إلى أن إقالته حدثت من دون أي مراسلة رسمية أو مقدمات.
وانتقد الحاسي في تصريح للصحفيين مساء الثلاثاء 31 مارس/آذار قرار إقالته، مشددا على أن مثل هذا القرار لا يمكن اتخاذه من دون إجراء مساءلة، وقبل استلام الحكومة للميزانية المخصصة لها، محذرا من تداعيات هذا القرار على وحدة الصف بين شرق البلاد الذي ينتمي إليه وغربها.
بدورها، أعلنت ما تسمى بغرفة عمليات “ثوار ليبيا” على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عن استقالة جميع أعضاء المؤتمر الوطني العام ووزراء ووكلاء حكومة الإنقاذ الذين يمثلون المنطقة الشرقية من البلاد.
ووصفت هذه الجهة إقالة الحاسي بأنها “بمثابة جنازة لمشروع الثوار وسرقة لأحلامهم في دولة يُحارب فيها الفساد”، واختتمت بياناها بهذا الشأن بالقول “عظم الله أجركم في المؤتمر الوطني العام”.
من جهة أخرى، طلبت عمليات “فجر ليبيا” في بيان نشرته على موقعها التواصل “فيسبوك” من الحاسي الانسحاب “من المشهد بهدوء”.
وشدد بيان “فجر ليبيا” على نزاهة ذمة الحاسي المالية، إلا أنه انتقد ما وصفه بضعف أدائه وفشله في التعامل مع بعض الملفات بالقدر المطلوب وسوء اختيار بعض وزرائه.
