بوابة العرب اليوم
الدكتور فخري الفقي الخبير الأقتصادي ومساعد مدير صندوق النقد الدولي الأسبق فى حواره لبوابة العرب اليوم : تأجيل زيارة وفد الصندوق الدولي إلى مصر يرجع لدراسة مشروع الموازنة العامة للسنة المالية
– قرار تعويم الجنيه ضروريا ولكنه جاء متأخرًا ولكنه يشجع على جذب المستثمرين للأستثمار داخل مصر
– من المتوقع أن يستمرالتراجع في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه
الأسعار هي المحك الاول والرئيسي بكل بيت مصري والترمومتر الذي يحدد به المواطن رضائه عن أداء الحكومة
وقد شهدت الأيام الماضية أرتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة بصورة رآها البعض مبالغ فيها ولا يستطيع غالبية الشعب تحملها خاصة في ظل عدم زيادة المرتبات بالقدر الملائم للغلاء المستمر.
وذلك عقب قرار تعويم الجنيه المصري فى الوقت الذى تأرجح به سعر الدولار مابين الأرتفاع والهبوط كذلك تأجيل سفر وفد صندوق النقد الدولى إلى مصر لصرف نقض الشريحة الثانية ففى أطار تلك الامور كان لنا حوارًا مع الدكتور فخري الفقي الخبير الأقتصادي ومساعد مدير صندوق النقد الدولي الأسبق .
س/ ما هى أسباب تأجيل قرض البنك الدولي وهل ذلك نتاج خلل فى صندوق النقد الدولى ؟
فى البداية أريد أن أوضح أن هذا التأجيل جاء من قبل الحكومة المصرية حيث قررت تأخير زيارة وفد صندوق النقد الدولى إلى شهر إبريل المقبل .
وذلك لأستيفاء بعض الأجراءات والقرارات والسياسات الذى طلبها فى برنامج الأصلاح الأقتصادي وفقا للجدول الزمنى وكان أحد أسباب هذا التأجيل هو وضع نصوص واضحة ومحددة هو مناقشة قانون الأستثمار
ليناير 2016 ومشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية لعام 2016-2017 وهو حصر مجمل للايرادات ومتحصلات الأقراض ومبيعات الاصول المالية وتقدير حجم المصروفات وتشمل الاجور وتعويضات العاملين وشراء السلع والخدمات وحيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية .
كل تلك الأمور كانت تحتاج إلى وقت كاف لحصر قيمتها فكيف إذن لبعثة أن تنتقل من دولة إلى أخرى دون أن تستكمل شروط الموازنة قبل عرضها على البرلمان المصري فى نهاية مارس للنظر فيها فى مجلس الوزراء فى ثلاث شهور على الأقل قبل يوليو المقبل ووافق الصندوق على هذا التأجيل .
فيمكن الاعتماد على منظومة القروض الذكية وهى منتجاً فريداً يمنح العملاء فرصة الاستفادة من القرض دون التعرض لمشاكل تحويل الراتب للبنك وفتح حساب جاري أو حساب توفير.
وذلك فى استخدام السولار والبنزين والديزل وتوجد تلك القروض بنسبة 60% ولكنها غير مفعلة حتى الأن بسبب عدم حصول أصحاب التكاتك الغير مرخصة على نصيبهم من حصة تلك القروض كذلك مكينات الرى والتى تدور بالسولار فنتيجة تلك التعقيدات مازالت الإجراءات قيد التنفيذ وعندما تكتمل الإجراءات سوف تكتمل صرف الشريحة الثانية إلى 4 مليار دولار خلال 3 شهور .
وكانت وثائق صندوق النقد الدولى التى تم الكشف عنها فى يناير الماضى، كشفت أن الحكومة ستتخذ عدة إجراءات لزيادة تحصيل الضرائب فى مارس المقبل وتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية أو ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، على أن تدخل حيز التنفيذ فى العام المالى المقبل. وكان المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى ألغى ضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة 3 سنوات.
وتأمل شعبة الأوراق المالية والبورصة المصرية فى أن لا تتعدى ضريبة الدمغة على التداولات نسبة 1 فى الألف حتى لا تؤثر سلبًا على حجم التداولات وجاذبية السوق، فيما تستهدف وزارة المالية ومصلحة الضرائب تحصيل 4 فى الألف على كل عملية
س/ هل ترى أن البنك الدولي تسير خطته الأستراتيجية وفقا لآجندات الدول الكبري التى تسبب فى بعض الأحيان خلال فى سياسته ؟
لإبد أن تعى جيدًا وسائل الإعلام أن تقوم بنشر أخبار صحيحة عن خريطة عمل تلك المؤسسات الكبرى كمثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولى أنها مؤسسات دولية لها قواعد وأنظباطات لا تسير إلا وفق المصلحة العامة والأمن العام وأن عدد أعضاءها يصل إلى 189 عضو لكل دولة حصتها حسب إقتصادها .
فالصندوق لديه رصيد للدولة المصرية حوالى لتمويل قرض 12 مليار كل قرض 4 مليار للصندوق وسوف يعطى أربعة أضعاف .
فلإبد وأن يتأكد الصندوق من ضمان الدفع بتلك الأموال لتحقيق الأقتراض السليم وضمان تحقيقها فى مجال الأقتصاد التى يحقق أرباح تلك الأموال المقترضة
وبالفعل من الممكن أن تتحكم فيها قرارات دولية وذلك نتاج تحكم كلا من الدول الكبري اليابان وألمانيا وفرنسا وأنجلترا والصين نتيجة ضعف أقتصاد معظم الدول العربية فالبنك ليست مؤسسة أستعمارية ولكن تهيمن عليها القرارات وفقًا لقوة أقتصاد الدول أكثر من قوة سياستها
س/ هناك أنتقادات تواجه سياسة الاقتراض بأنها تضيف أعباء جديدة على الأقتصاد المصرى ما هو تفسيرك لذلك ؟
أرى أن جميع الدول بأنحاء العالم تمر بإزمات مالية وتقوم بالاقتراض حتى الولايات المتحدة الأمريكية وعندما تقترض لإبد من وجود ضمانات فمثلا عند التفكير فى أنشاء قناة السويس الجديدة أقترضت مصر حوالى 5 مليار لتوسيع القناة وذلك فى ضمان أعتماد الأقتراض على دخل القناة ” مصادر الدخل النقدي “
كذلك التحويلات الأجنبية من العاملين بالخارج فالدولار يأتى من حجم الصادرات والتحويلات وهناك الدخل السياحي ولكن ثقافة الشعب تتعامل مع مصادر النقد الأجنبي
أن أي اقتراض من الخارج له جدوى اقتصادية، حيث أن عائدات هذه القروض مناسبة،حيث أن وضع الأقتصاد المصري طبقا لمؤسسات التصنيف العالمية مستقر
فعندما يستقر سعر الصرف سيكون هناك متغيرات كثيرة في الأسواق المصرية والاقتصاد، متوقعًا أن يكون ذلك خلال ثلاثة أشهر.
فهناك تحركًا في الاقتصاد المصري الآن، وهناك زيادة في الصادرات وانخفاض في حركة الواردات،
فيمثل قرض صندوق البنك الدولي، محاولة لحل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر على المدى القصير، من خلال الاقتراض بدلًا من جذب الاستثمارات، ولا ترجع أزمة السيولة إلي العجز المتزايد في الموازنة العامة وحسب ولكن حالة عدم الاستقرار والقلق التي سادت بعد الثورة أدت إلي خروج قدر كبير من الأموال الأجنبية، خاصة الساخنة المستثمرة في البورصة وأذونات الخزانة مما أدي إلي انخفاض احتياطي البنك المركزي بحوالي 20 مليار دولار تقريباً بما يوازي 120 مليار جنيه مصري ليصل الآن إلي حوالي 14.8 مليار دولار وهو ما لا يكفي لتغطية واردات مصر لأكثر من ثلاثة أشهر تقريباً.
ولقد صاحب انخفاض احتياطي البنك المركزي انخفاض ما يملكه الجهاز المصرفي من أصول أجنبية، ولقد أدي ذلك إلي مزيد من الضغط علي قدرة البنك المركزي علي توفير السيولة النقدية التي يحتاجها الاقتصاد المصري. هذا النقص الشديد في السيولة النقدية له العديد من الآثار السلبية علي قدرة الدولة علي توفير التمويل اللازم لمواجهة التزاماتها وأهدافها التنموية الأساسية، خاصة في مجالات التعليم والصحة وتطوير البنية الأساسية وتخفيف حدة البطالة…الخ.
فأن هذا لا يعني أن نقبل بشروط صندوق النقد الدولي أياً كانت إذ من حقنا أن نتفاوض حول الشروط غير المقبولة التي قد يفرضها بل ومن حقنا أن نرفضها كما أن من واجبنا عندما نتعاقد مع الصندوق أن نحرص علي فتح القنوات الاخري التي يمكن أن تساعدنا في التغلب علي عجز السيولة النقدية وفي مقدمتها الدول الصديقة خاصة الدول العربية الشقيقة التي يتوافر لديها فائض يسمح بذلك، ويا حبذا أن تكون أعباء هذه القروض ميسرة
س/ ما هى رؤيتك لقرار تعويم الجنية المصري ؟ كذلك أزمة الدولار مابين الصعود والهبوط ؟
إن قرار تعويم الجنيه، يصب في صالح الاقتصاد المصري، ويشجع على جذب المستثمرين للأستثمار داخل مصر وقد جاء توقيت سعر الصرف فى التوقيت المناسب حتى يكون الدولار بسعره الحقيقي
ولكن تسبب قرار تعويم الجنيه أمام الدولار، الذي اتخذه البنك المركزي قبل 100 يوم، فى ارتفاع معدلات التضخم، وكذلك ارتفاع أسعار السلع بنحو 70% من أسباب ارتفاع الأسعار وبالتالي ارتفاع معدلات التضخم، فيما تتحمل عوامل أخرى بنسبة 30% ارتفاع الأسعار
فالأرتفاع الكبير في سعر الدولار بسوق الصرف دليل على غياب الإدارة الرشيدة للملف الاقتصادي وأسواق النقد فقرار التعويم الحر للجنيه هو أحد الحلول للسيطرة على سعر صرف الدولار في السوق السوداء.
و كلما تباطأت الحكومة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الأزمة الاقتصادية والدولار تفاقمت أكثر،فلإبد وأن يقوم البنك المركزي لتوحيد سعر صرف الدولار حتى يصبح في السعر الحقيقي له ما بين 11: 12 جنيها
والحل فى ذلك هو أنشاء شبكة ضمان إجتماعى للحكومة وإعادة النظر فى الحد الادنى فى دعم التموين المصري وتطوير العشوائيات وإعادة النظر فى معاشات التعاقد ومعاشات التضامن الإجتماعي ولا يقل المعاش عن 1200 جنيه يصرف من صندوق التكافل الإجتماعى
س/ ما هى مدى أستدامة تراجع سعر الدولار ؟
من المتوقع أن يستمر هذا التراجع في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، بحيث يمكن ان نشهد هبوطا تدريجيا لسعر الدولار قد يصل عند مستوي 10 جنيه/دولار بنهاية فترة الثلاث سنوات لبرنامج الأصلاح إي بنهاية يونية 2019 بشرط ان تنجح الحكومة الحالية والحكومات القادمة في تنفيذ هذا البرنامج بحرفية وتناغم. فضلا عن بداية تدفقات الغاز الطبيعي من حقل ظهر في المياة العميقة بالبحر المتوسط مع بداية شهر سبتمبر القادم من هذا العام 2017، مما سيوفر ما لايقل عن 7 مليارات من الدولارات (امثر من الحصيلة الحالية لقناة السويس) تنفق حاليا علي اسيراده من الخارج.
ومن المتوقع أن يؤدي هذا التراجع إلي انخفاض تدريجي للاسعار ومعدل التضخم في غضون شهرين من الأن إي مع بداية شهر مايو 2017
عندما تاتي الواردات الجديدة بالاسعار المخفضة للدولار.
ولكن تحقق ذلك يتطلب ضرورة تشديد الأجهزة الحكومية وكذلك اتحادات الغرف التجارية والصناعية لرقابتها علي تكلفة المنتجات والاسعار.
ان استمرار انخفاض معدلات التضخم المتوقع ان يكون له اكبر الاثر علي زيادة جاذبية وقيمة الجنيه المصري مقابل الدولار وكذلك تحسن تنافسية الصادرات المصرية ومن ثم زيادة حصيلتها من النقد الاجنبي. وهذا كله سوف يحقق مزيدا من الانخفاض في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في الاجل المتوسط
