بوابة العرب اليوم
رفض غالبية المصريين وقوع الطلاق الشفهي دون توثيق، وذلك على خلفية دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بضرورة إعادة النظر في قضية الطلاق الشفهي لمواجهة تزايد تلك الظاهرة في المجتمع.
وأجرى المركز المصري لبحوث الرأي العام “بصيرة” -وهو أحد أبرز مراكز استطلاع الرأي في مصر ويرأسه الدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق- عدداً من الاستطلاعات لرأي المصريين حول مقترحات تغيير بعض قوانين الأحوال الشخصية، حيث رصدت الاستطلاعات رأيهم حول وقوع الطلاق الشفهي دون توثيق وإعطاء حضانة الأطفال للأب.
وأظهر الاستطلاع الذي أجراه المركز في فبراير/ شباط 2017، أن 63% من المصريين يرفضون الطلاق الشفهي دون توثيق، ولا تتعدى نسبة الموافقين على وقوع الطلاق الشفهي 16% بينما 21% أجابوا بأنهم لا يستطيعون التحديد.
وارتفعت نسبة الرافضين لوقوع الطلاق الشفهي من 60% بين الذكور إلى 67% بين الإناث، ومن اللافت للنظر أن النسبة تنخفض من 63% بين الحاصلين على تعليم أقل من متوسط إلى 57% بين الحاصلين على تعليم جامعي أو أعلى، وفي المقابل ترتفع نسبة الموافقين على وقوعه من 12% بين الحاصلين على تعليم أقل من متوسط إلى 30% بين الحاصلين على تعليم جامعي أو أعلى.
وتشير النتائج إلى أن ثلث المصريين فقط يتابعون النقاشات الدائرة حول توثيق الطلاق الشفهي، ويعد الأعلى تعليمًا أكثر متابعة لهذه النقاشات، حيث تبلغ نسبة من يتابعونها 59% بين الحاصلين على تعليم جامعي أو أعلى مقابل 26% بين الحاصلين على تعليم أقل من متوسط.
يذكر أن هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف قد رفضت دعوة الرئيس بحتمية توثيق الطلاق الشفهي للاعتداد به، حيث أصدرت الهيئة بياناً قالت فيه إن الطلاق الشفهي يقع بمجرد ثبوت أركانه، الأمر الذي اعتبره البعض تحدياً من الأزهر لرئاسة الجمهورية.
وفي سياق آخر، أظهر استطلاع سابق أجراه مركز بصيرة في ديسمبر/كانون الأول 2016، حول مشروع القانون الذي تم تقديمه لمجلس النواب والخاص بمنح حضانة الطفل بعد الطلاق للأب المتزوج في حال زواج الأم، أن 17% من المصريين فقط سمعوا عن هذا المقترح، وترتفع نسبة من سمعوا بالمقترح من 12% بين الشباب أقل من 30 سنة إلى 24% بين من بلغوا 50 سنة فأكثر كما ترتفع من 13% بين الحاصلين على تعليم أقل من المتوسط إلى 30% بين الحاصلين على تعليم جامعي أو أعلى.
وتضمن تقرير الاستطلاع رأي المصريين في مقترح القانون وأسباب موافقتهم، وأجاب 31% بأن قيام الأب بتربية أبنائه أفضل من قيام زوج الأم بذلك كما أجاب 31% أيضاً بأنه لا يمكن السماح لرجل غريب “زوج الأم” بتربية البنات و10% أجابوا بأن الأب أولى برعاية أبنائه، و8% أجابوا بأن تربية الأب أفضل من تربية الأم.
وعن أسباب رفض مقترح القانون أجاب 35% من الرافضين بأن الأم ستحافظ على أبنائها وتربيهم بصورة أفضل من الأب، و 23% أجابوا بأن وجود الأطفال مع أمهم أفضل من وجودهم مع زوجة أبيهم، و12% أجابوا بأن الأم أولى برعاية أبنائها، و9% أجابوا أن اعتماد الأطفال على أمهم أكثر من اعتمادهم على أبيهم، ويرى 7% من الرافضين أنه من الأفضل أن تقوم الجدة بتربية الأطفال في هذه الحالة
