نهت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما تقييمها للمساعدات العسكرية لمصر والتي طلبها الرئيس من فريقه الأمني في أغسطس عام 2013. وأعلنت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي أن الإدارة قررت تزويد مصر بـ 12 طائرة مقاتلة من طراز إف-16، إلى جانب معدات دبابات “أم 1 أي 1 إبراهام”، و20 صاروخا من نوع هاربون، كانت الإدارة قد تحفظت عليها بعد الإطاحة بحكم الإخوان.
وقال البيت الأبيض إن الإدارة تتبع مع مصر مساري المحافظة على مصالحها الأمنية والدفع باتجاه تحقيق الديمقراطية. وفي مكالمة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، قال أوباما إنه أكد للرئيس المصري الإبقاء على تقديم الولايات المتحدة المساعدات العسكرية لمصر والتي تقدر بـ1.3 مليار دولار سنويا، مما يجعل مصر الدولة الثانية بعد إسرائيل التي تتلقي أكبر دعم عسكري من واشنطن.
لكن البيت الأبيض قرر أيضا ما سماه “تحديث” علاقته العسكرية مع مصر من أجل مواجهة تحديات القرن 21 من صعود للمنظمات الإرهابية مثل داعش والفصائل الأخرى التي تعلن الولاء لها في إشارة إلى تنظيم أنصار بيت المقدس الناشط في شبه جزيرة سيناء، وذلك بجعل المساعدة تأتي في أربع نقاط، وهي: التعاون في شؤون مكافة الإرهاب وأمن الحدود وأمن المرافئ والأمن في سيناء.
وقررت الإدارة أنه بقدوم عام 2018 فإن الولايات المتحدة ستسحب ضمان القروض التي تقدمها لمصر، وستكون المساعدة ضمن تصنيفات البيت الأبيض المذكورة من أجل تحقيق المصالح المشتركة وجلب الاستقرار لمصر، حسب ما قالت الإدارة.
وهذه المساعدة الجديدة ستضع الولايات المتحدة ومصر في خانة أكثر مرونة للتعامل مع تحديات الإرهاب، كما يراها المسؤولون الأميركيون.
وأضاف البيت الأبيض أنه لا يزال يراقب العملية السياسية في مصر وحقوق الإنسان، ويثير هذه القضايا مع أرفع المسؤولين المصريين.