إجراءات استثنائية في السعودية لترحيل ملايين الوافدين (

تشهد الساحة السعودية حراكا غير مسبوق لمكافحة الهجرة الاستيطانية غير المشروعة والتي باتت تشغل المشرعين والرأي العام على حد سواء.

فقد تمت الموافقة على عرض قوانين جديدة على مجلس الشورى لبحث  السبل الكفيلة بمحاربة الهجرة والاستيطان غير الشرعيين وإمكانية  ترحيل 5 ملايين أجنبي مخالف.

المسؤولون في المملكة وحسب المراقبين يخشون مطالبة المهاجرين بمنحهم الجنسية بعد ان باتوا يشكلون نحو 20% من عدد السكان الإجمالي.

ليست هذه الحملة الأولى في السعودية لطرد المقيمين غير الشرعيين، إذ رحلت المملكة ما بين العامين 2012 و2015 ما يقارب 243 ألف شخص بعضهم بسبب قضايا تتعلق بالإرهاب.

إجراءات المملكة تساندها آراء لخبراء اقتصاديين يحذرون من الهجرة وعواقبها الاقتصادية، إذ تشير البيانات الإحصائية إلى أن نحو 12% من السكان عاطلون عن العمل، بما في ذلك 25% من الشباب و75% من النساء، في وقت تقول فيه صحف غربية إن “قطاعات اقتصادية كاملة يسيطر عليها المهاجرون”.

وأطلقت المملكة، العام الماضي، خطة مواكبة “رؤية 2030” بهدف التقليل من الاعتماد على النفط  وتنويع موارد الدولة، مع تقليص البطالة من 11.6% إلى 7%  ، إضافة إلى زيادة مشاركة المرأة من 22% إلى 30%.

الرؤية الجديدة  تحاول من خلالها الرياض خلق فرص عمل إضافية للسعوديين فى قطاع التجزئة بحلول العام 2020، إلى جانب تعزيز مشاركة المشاريع الصغيرة والمتوسطة من 20% إلى 35% من الناتج المحلى الإجمالي للبلاد مع إطلاق وزارة التجارة والاستثمار البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري.

فيما كانت وزارة العمل السعودية منعت  إصدار تأشيرات دائمة أو مؤقتة لاستقدام العمالة الأجنبية لتسع عشرة مهنة إدراية وتجارية.