أيّدت محكمة النقض في مصر، اليوم الثلاثاء، حكمًا نهائيًا بحبس البرلماني السابق علي ونيس، القيادي بحزب النور السلفي وعضو مجلس الشعب سابقًا والمعروف إعلاميًا بـ”نائب الفعل الفاضح” لاتهامه بارتكاب فعل فاضح مع فتاة في الطريق العام والتعدي على أمين شرطة.
ورفضت محكمة النقض الطعن المقدم من القيادي السلفي وقررت تأييد الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف طوخ بمحكمة بنها الابتدائية بالحبس 4 أشهر في قضية الفعل الفاضح والاعتداء على أمين شرطة.
وفي الـ 7 من مارس/ أذار الحالي، قررت المحكمة حبس ونيس حتى جلسة النطق بالحكم اليوم، بعد أن ألقت قوات الأمن القبض عليه أثناء حضوره الجلسة الماضية.
يذكر أن محكمة جنح مستأنف طوخ قبلت استئناف ونيس وشريكته في الجريمة شكلًا وفي الموضوع بتعديل العقوبة لتكون الحبس 3 أشهر مع النفاذ مع تعديل العقوبة في التهمة الثانية الموجهة لونيس وهي التعدي على قوة الشرطة التي ضبطته إلى الحبس لمدة شهر.
وجاءت واقعة الضبط أثناء عضوية القيادي السلفي في مجلس الشعب المنحل الذي سيطرت جماعة الإخوان على أغلبيته، وأثارت القضية جدلًا واسعًا لدى الرأي العام وتسببت في وضع حزب النور السلفي صاحب المرتبة الثانية في البرلمان وقتها من حيث عدد النواب في إحراج سياسي