بوابة العرب اليوم
اللجنة الدولية للبحث عن العدالة (JVMI) قالت في تقرير الاول بأن ماقد تم إعلانه لحد الان عن ضحايا مجزرة 1988 في إيران، و الخاصة بإعدام السجناء السياسيين في إيران في عام 1988، ليس سوى غيض من فيض. وشددت اللجنة وفي أعقاب إستعراض القانون الدولي، أکدت أن مهمة التحقيق في هذه الجريمة ضد الانسانية يقع على عاتق الامم المتحدة، وحثت المفوضية السامية لحقوق الانسان لفتح التحقيق فورا.
التقرير الذي يقع في 360 صفحة و الذي تم نشره يوم الاربعاء 15، مارس 2017، في مٶتمر صحفي في مقر الامم المتحدة في جنيف، فإنه وبالاضافة الى إستعراضه لجميع المعلومات العامة حول هذه القضية، هو تقرير فريد من نوعه بناءا على ماقد تم تنفيذه من مقابلات مع عشرات من السجناء السياسيين السابقين الذين نجوا من أحداث صيف 1988 في إيران.
وعلاوة على ذلك، تم أيضا جمع ومراجعة عشرات شهادات أخرى قدمها السجناء السياسيين السابقين وأسر الضحايا، فضلا عن عشرات شكاوى محددة إرسالها إلى المفوض السامي من جانب أقرباء ضحايا مذبحة 1988، مطالبين بالتحقيق في هذه الجريمة النكراء ضد الإنسانية و التي لم تجري لحد الان. وقد واجه أقرباء الضحايا الذين يعيشون في داخل إيران من مخاطر کبيرة من أجل تقديم شهاداتهم هذه وجعلها حالة واحدة. وفي حالة معينة، و وفقا لمنظمة العفو الدولية، فقد واجهت سجينة سياسية معاملة قاسية من جراء الاستفسار عن إعدام أشقائها في عام 1988.
أثبت التقرير بأن مجزرة السجناء السياسيين في إيران في عام 1988 لم يكن موقف خاص لآية الله الخميني، مؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية. بل كان جريمة مع سبق الإصرار ضد الإنسانية، والتي نفذت على مرأى ومسمع من جميع كبار المسؤولين في النظام.
في الوقت الذي يعتبر فيه توفر رقم دقيق عن نطاق مذبحة عام 1988، أمرا مستحيلا، لکن ليس هناك من شك بأن عدد الضحايا ليس في عالم الآلاف کما کان التقييم لحد الان، وقد تحدث عدد کبير من المسٶولين السابقين في النظام بخصوص أن الارقام أعلى من 20،000 ضحية، وأکد مسٶول سابق في وزارة الاستخبارات بأن العدد الدقيق و الذي کان شخصيا قد توصل الى الملفات الخاصة بها، هو 33700.
وبنت اللجنة الدولية للبحث عن العدالة (JVMI)، الاعتقاد على أنه کان هناك محاولة متعمدة ممنهجة من جانب طهران من أجل منع الحصول على معلومات حول المجزرة وإن الاعتبارات العامة و السياسية المستندة على المصالح قد حالت حتى الان دون التعهد بإجراء تحقيق فعال في عمليات الاعدام الجماعية التي جرت في صيف عام 1988. وهذا ماخلق الاجواء غير المبررة لإفلات النظام الايراني من العقاب.
وقال طاهر بومدرا، الرئيس السابق لمكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) والخبير القانوني الذي كان واحدا من الكتاب الرئيسيين للتقرير، بأن عدم التحقيق قد شجع السلطات طهران لمواصلة فورة تنفيذها، ويجعل من إيران الجلاد رقم واحد في العالم. وأكد أن تأخر لجنة التحقيق الدولية في عمليات الإعدام خارج نطاق القانون الشامل، وکذلك النسيان والإفلات من العقاب ليس خيارا.
وأشار مسؤول كبير سابق في الأمم المتحدة إلى أنه في اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والأمم المتحدة أقرت مبدأ أنه لا يوجد تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. عامل الوقت ليس الدافع مقبول لإرسال ملف في غياهب النسيان. جرائم ضد الإنسانية المعترف بها عالميا، غير قابلة للتقادم وتخضع للولاية القضائية العالمية. التسامح مع الإفلات من العقاب هو تحريف للعدالة الدولية. ويتعين على المفوضية السامية لفتح تحقيق مستقل. كان هناك عدد قليل جدا من جرائم مماثلة ضد الإنسانية على هذا النطاق في القرن ال20.
وقالت آزادە ضابطي، نائب رئيس لجنة المحامين الأنجلو إيرانية (CAIL) الذين شاركوا في المؤتمر، بأنه ظل النظام الإيراني ما يقرب من ثلاثة عقود يعتبر أية إشارة إلى مذبحة 1988 من المحرمات. كان هناك قانون الصمت بين المستويات العليا للنظام على هذه الجريمة البشعة. وقد کانت تواجه أية إشارة إلى مذبحة عام 1988 بسرعة وبشكل حاد. هذا الوضع قد تغير منذ أغسطس الماضي، بسبب من الملف الصوتي اجتماع آية الله منتظري مع أعضاء “لجنة الموت” في عام 1988. منتظري کان خليفة الخميني في ذلك الوقت.
الآن وقد أصبحت قضية مذبحة 1988 قضية اجتماعية في إيران. وعلى هذا النحو، فإن إستمرار صمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة على وجه الخصوص على مدى ثلاثة عقود هو أمر غير مقبول. الشعب الإيراني، وخاصة أسر الضحايا تسعى للحصول على أجوبة.
و وفقا لضابطي ولتقارير صحفية، يتشابك في مذبحة عام 1988، نسيج متألف من عدد من کبار المسٶولين في إتخاذ القرارات، وإستشهد ب”ابراهيم رئيسي” الذي کان واحدا من أربعة أفراد الذين أرسلوا الالاف من السجناء السياسيين الى حبل المشنقة.
